احتمالا وفى الحاشية استظهارا انّ مراده ره العلم بعدم شمول المحكم للظّاهر وشمول المتشابه له ويدلّ على هذا المعنى قوله اذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ ويدلّ عليه ايضا قوله والقرآن من هذا القبيل لكن التأمّل فى كلماته يقرب ما فهمه المصنّف وشارح الوافية خصوصا قوله وما بقى ظهوره مندرج تحت الاصل اذ لو كان مراده انّ ما بقى ظهوره ايضا من المتشابه لما كان معنى للرّجوع الى الاصل الاوّلى فيه اذ المنع عن المتشابه وعدم جواز العمل به معلوم من نصّ القرآن على ما اعترف به قدسسره فلا معنى للتمسّك بالأصل بل التّامّل فى كلماته الّتى نقلناها بطولها يشرف على القطع بانّ مراده ره ذلك فيكون قوله ره اذ المعلوم عندنا مساواة اه من سوء التّأدية وامّا قوله ره والقرآن من هذا القبيل فقد ذكرنا توجيهه فيما سبق فراجع قوله لأنّا نقول انّا لو خلّينا وانفسنا لعملنا اه كانت الطّريقة الاولى مبنيّة على عدم انقلاب اصالة حرمة العمل بالظنّ فى ظواهر الكتاب حيث قال وما بقى ظهوره مندرج تحت الاصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل اه وهذا الكلام مبنىّ على انقلاب الاصل المذكور فى مطلق ظواهر الالفاظ وانّ الاصل جواز العمل بها وانّ خروج ظواهر الكتاب للدّليل الخاصّ مثل الأخبار الدّالة على عدم جواز تفسير القرآن بالرّاى ومنع الله من اتباع المتشابه مع عدم بيان حقيقته فبين كلاميه تدافع واضح بل هذا الكلام يدافع قوله الآتي وامّا الاخبار الى قوله ولو لا ذلك لكنّا فى العمل بظواهر الاخبار من المتوقفين والله اعلم قوله وامّا الاخبار فقد سبق انّ اصحاب الائمّة اه هذا هو الّذى دعاه وبعض من تقدمه كالمدقّق الشّيروانى والفاضل التّونى الى القول بعدم وجوب الفحص اصلا فى العمل بالعمومات والاطلاقات على ما حكاه فى القوانين عنهم وان ذهب الفاضل التّونى فى الوافية الى التوقف اخيرا ويرد عليه انّ التحقيق ان اصحاب الائمّة كانوا فرقا فمنهم من كان مشافها للخطاب ومقصودا به مواجها للامام عليهالسلام ومنهم من لم يكن مشافها ومقصودا به وكان عندهم اصل واحد او اصلان او ثلاثة او نحوها ولم يعلموا اجمالا بوجود المعارض للاخبار الّتى فيها لا فيها ولا فى غيرها ممّا يتمكّنون من تحصيله ومنهم من لم يكن مشافها ولكن كان عالما بالإجمال بوجود الصّارف لذلك او المعارض له امّا الفرقة الاولى فكانوا يعملون بالاخبار من غير فحص