والنبىّ ص نهى عن التفسير بالآراء اه قد ذكر المصنّف جواب هذا الكلام فيما سبق مستوفى ويرد عليه ايضا بانّ الظّواهر فى غير الاحكام الشّرعيّة حجّة عند السيّد قدّس سره وما اوجب خروجه ممّا ذكره قدسسره عنه على ما نقلنا عنه ايضا موجب لخروج الظّواهر الاحكاميّة عنه مع انّه ذكر فى بعض كلماته ما يوافق مذهب المجتهدين حيث قال فى موضع من شرح الوافية الظّاهر انّ مراده من التّفسير ليس بيان ما يفهمه العرب من الحقائق والمجازات الشائعة بل بيان ما خفى عليهم وفى موضع آخر عند نقل المصنّف كلام الطّبرسى قدسسره الظّاهر من التّفسير تفسير المجملات وبالجملة ما لا ظاهر له اذا الطّبرسى ره يفسّر ويبيّن المعانى الحقيقيّة والمجازيّة من غير استناد الى الاثر الصّحيح وغيره انتهى فتامّل قوله وجعلوا الاصل عدم جواز العمل بالظنّ اه قد ذكرنا انّ ما اوجب خروج الظّواهر الغير الاحكاميّة عنه على ما استظهرنا من كلماته الّتى نقلنا بعضها هو الموجب لخروج الظّواهر الاحكاميّة عنه مضافا الى ما سيذكره المصنّف فى ردّه قوله لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد منه اه والظّاهر انّ مقصوده ان ما يتراءى كونه ظاهرا على قسمين قسم صار متشابها بالعرض وقسم بقى على ظهوره والقسم الاوّل لا يحصل الظنّ بالمراد منه والقسم الثّانى مندرج تحت اصالة حرمة العمل بالظنّ فالمراد بالظّواهر ما كان كذلك فى ابتداء النّظر سواء بقى على ظهوره ام لا وح فلا يرد عليه ما اورد عليه من انّ فرض الكلام فى الظّواهر لا يجامع التّعليل بعدم حصول الظنّ بالمراد على انّ مقصوده انّ المتشابه اعمّ من المجمل والظّاهر والأوّل لا يحصل منه الظنّ بالمراد والثّانى مندرج تحت الاصل ومن المعلوم عدم استفادة ذلك من العبارة انتهى نعم يرد عليه ما ذكرنا فى بعض الحواشى السّابقة وقد وجّه ايضا كلامه بانّ مراده انّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ الشّخصى منه بالمراد وما بقى ظهوره النّوعى مندرج تحت الاصل فح ينتج جعل القرآن كلّه من المتشابه ويتمّ غرضه انتهى وهو كما ترى فانظر ما ذا ترى قوله وامّا شموله للظّاهر فلا اه قد فهم المصنّف انّ مراده ره من قوله فلا فليس بمعلوم فيكون دخول الظّواهر فى المتشابه مشكوكا عنده وقد فهم المحقق الكاظمى فى شرح الوافية ايضا هذا المعنى من العبارة المذكورة ويناسبه قوله ره ولم يبيّن لهم المتشابهات ما هى وكم هى وقوله الآتي للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته وقد ذكر شيخنا قدسسره فى مجلس البحث