منهم وما كان فى قريب من خمسين سنة فصاعدا عندهم اصل وكتاب يرجعون اليه وكانوا اذا حدثت حادثة وروى ثقة فيها خبرا عن المعصوم المتقدّم يعملون بخبره من غير تربّص وسؤال عن انّه هناك عند احد مخصّص او معارض او ناسخ او مقيّد وكانوا يعملون الى ان يجيء من عند الحىّ المعارض او غيره ثم بعد جمع جلّ الاحاديث والكتب ما كان عند كلّ واحد من فضلائهم الا اصله لا غير او مع اصل واحد من غيره وبالجملة ما كان مجموع الاحاديث مجتمعا عندهم وما كان لهم مثل التهذيب بل مثل الفقيه والأئمّة يعلمون هذه الطّريقة منهم ولا ينكرون بل يحثّونهم على العمل بالاصول وكتابة الاحاديث وبالجملة قد حصل لنا علم قطعى من التتبع بتجويز العمل من ائمّتنا ع بخبر العدل الإمامي من غير فحص ولهذا عملنا بظواهر الاخبار مع ما قلنا من انّ مدار التّكليف فى كلّ اللّغات على الظّواهر من لدن آدم ع الى يومنا ولو لا هذا الّذى قلنا لكنّا فى العمل بظواهر الاخبار ايضا من المتوقّفين والله الموفّق ثم نقل عن بعض الفضلاء العاملين بالظواهر استدلالات اربعة على حجّية الظّواهر واجاب عنها قال الخامس وقوع الاحتجاج به من الرّواة واقرهم عليه الائمّة ع مثل قول زرارة ومحمّد بن مسلم للباقر ع انّما قال الله ليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا فكيف اوجب ذلك اقول ليس فى هذا الحديث احتجاج من الرّاويين الثقتين على شيء بل هو طلب الدّليل ونفى لدلالة الآية على الوجوب دلالة قطعيّة او ظنيّة وهو ع ما اجابهم الّا بالجدال بالّتى هى احسن كما يظهر لمن نظر الى كلّ الحديث وهو مذكور فى الفقيه ثم اقول انّ الحجة الاخيرة حجّة حسنة لو ظهر بالتّتبع انّ اصحاب الأئمّة احتجّوا بالآيات الظّاهرة فاستنبطوا منها الاحكام ونحن نرجوا من الله التوفيق لمثل هذا التّتبع انتهى كلامه رفع مقامه وانّما نقلناه برمّته ليكون الطّالب على بصيرة تامّة ولعزّة نسخة شرح الوافية للسيّد المزبور قدسسره وسنذكر عن قريب ما خطر ببالى القاصر فى شرح كلماته نقضا وابراما فانتظر والله الموفّق قوله انّ بقاء التّكليف لا شكّ فيه اه انّما اقحم فى هذه المقدّمة لضرورتها فى الاستنتاج اذ من المعلوم ان وجوب العمل بظواهر الكتاب والسّنّة انّما يكون من جهة بقاء التكليف ضرورة انه مع عدمه لا معنى لوجوب العمل بها ومراده بقوله اذ مدار الافهام اه التمسّك بطريقة العرف وان طريقتهم مستقرة على ذلك فتكون من الظّنون الخاصّة وممّا ذكرنا ظهر عدم توجه ما ذكره بعضهم عليه وهو انّه ان كان الغرض منه استنتاج حجّية الظنّ فهو