لا صلاح فيه بل هو فساد محض ويرد عليه ايضا انّ الظّاهر من الافساد عدم مطابقته للواقع لا للظّاهر مع انّه ظاهر ايضا فى الاستناد مثل قوله ع رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم ولا معنى للتّفكيك بينهما فتدبّر قوله ونفس ادلة الاصول اه مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام فانّ فيه دلالة على ثبوت الحلّية الظاهريّة الى حين العلم بالحرمة ففى صورة عدم العلم يحكم بالحلّية مطلقا حصل الظنّ او الشكّ او الوهم وكذلك غيره من اخبار اصل البراءة مثل قوله النّاس فى سعة ما لم يعلموا وقوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقوله ص رفع عن امّتى ما لا يعلمون وغير ذلك وكذلك ما ورد فى باب الاستصحاب حيث قال عليه‌السلام فى صحيحة زرارة لا حتّى يستيقن انّه قد نام حتّى يجيء من ذلك امر بيّن وقوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ حيث انّ الشكّ خلاف اليقين كما عن القاموس وغيره وقوله عليه‌السلام بل تنقضه بيقين آخر وقد ذكر المصنّف قدس‌سره شواهد على ذلك فى باب الاستصحاب وكذلك الاصول العقليّة مثل اصل التّخيير الّذى هو بحكم العقل فانّ حكم العقل به فى موضوع التحيّر والتردّد ولا يخفى تحققه فى صورة الظنّ الغير المعتبر وكذلك مبنىّ الاحتياط هو دفع الضّرر المحتمل ولا يخفى تحقّق الاحتمال فى صورة الظنّ الغير المعتبر بل وكذلك اصل البراءة اذا كان عقليّا فانّ مبناه قبح العقاب بلا بيان ولا يخفى عدم صلاحية الظنّ مع عدم اعتباره للبيان بل وكذلك الاستصحاب اذا كان عقليّا مبنيّا على الظنّ النّوعى المطلق كما قد نسب الى المشهور نعم اذا كان عقليّا مبنيّا على الظنّ النّوعى المقيّد بعدم الظنّ الشخصى على خلافه كما يستفاد من كلام العضدى او مبنيّا على الظنّ الشخصى كما يستفاد من كلام الشّيخ البهائى قدّه لا يكون حجّة مع عدم حصول الظنّ الشخصىّ او مع حصول الظنّ الشخصى على خلافه لكن اصل كونه عقليّا ضعيف وكونه مبنيّا على ما ذكر فيه ضعف على ضعف وكذلك كون اصل البراءة عقليّا مبنيّا على الاستصحاب وكونه مبنيّا على ما ذكر فانّ فيه ضعفا على ضعف ايضا قوله وامّا اذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافهما اه الاصوب ان يقال وامّا اذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها او قلنا باشتراط كونها مفيدة للظنّ الشّخصى كما هو احد الاقوال فى الاصول اللّفظيّة وفى الاستصحاب واصل البراءة على تقدير كونهما من باب الامارات فانّ الحكم على التّقدير المذكور ايضا ما ذكره المصنّف قدّه فان قلت لم يتعرض قدّه لما ذكر لكونه فى غاية الضّعف قلت كونها مقيّدة بعدم الظنّ الشخصى على خلافها ايضا فى غاية الضّعف وقد ادّعى قدّه فى باب الاستصحاب الاجماع القطعى على عدم تقييده بعدم