الصفحه ٢٣١ : يقوم حجّة اخرى قاضية بالخروج عن ظاهرها وترك ما
يستفاد منها والظّاهر انّ ذلك طريقة جارية بالنّسبة الى
الصفحه ٢٥٧ : فى المجمعين قاض باشتهار هذه الطّريقة اذ على
الثانية اى طريقة اللّطف لا يحتاج الى اعتبار دخول المجهول
الصفحه ٢٩٨ :
الدّليلين على الآخر ومنها الأصل ويقرّر بوجوه عشرة احدها انّ انسداد باب العلم
قاض بقيام طبيعة الظنّ مقامه
الصفحه ٣٩٥ : وايضا من جملة مشاهيرهم الا جلّة الّذين اجمعت العصابة على
العمل برواياتهم حفص بن غياث القاضى وقد قيل
الصفحه ٤١٣ : وعلىّ بن مهزيار او من
غير الاماميّة ككتاب حفص بن غياث القاضى وكتب الحسين بن عبد الله السّعدى وكتاب
الصفحه ٤٢٥ : بينهما حتّى
احتاج الى العرض على الإمام الرضا ع فكيف بغيره مع انّ العادة قاضية بعدم امكان
ذلك بل قيل لو
الصفحه ٤٧٤ : المتعيّن لا يخفى ان تعيّنه بحكم العقل القاضى بانّ الموهومات ابعد من الواقع فاذا
اضطررنا الى رفع اليد عن
الصفحه ٤٨٣ : للمرجوح على
الراجح وكلاهما بديهى البطلان قوله شاهدا كان او
مفتيا او غيرهما فلو كان
القاضى عالما بخطا
الصفحه ٦٣٥ : والقاضى عبد الجبّار او عن جميعها من
الواجبات وترك المحذورات دون النوافل وهو مذهب ابى على الجبائى وابنه ابى
الصفحه ٦٢٩ : تعالى بالحقّ قال حمزة شهدت قال ص وانّ الجنّة حق وانّ
النّار حقّ وانّ السّاعة آتية لا ريب فيها وانّ
الصفحه ٦٦٢ : بن محمّد ع وفيه واقول انّ
المعراج حقّ والمسائلة فى القبر حقّ وان الجنّة والنّار حقّ والصّراط حقّ
الصفحه ٦٢٨ : معصية الله واقول انّ المعراج حق والمسائلة فى القبر حق وانّ
الجنّة حق والنّار حقّ والصّراط حق والميزان
الصفحه ١١١ : المتعلّقة بالتّصويب
والتخطئة فى هذا المقام لعدم امكان فهم المطلب كما هو حقه إلّا به فنقول أفتى
العلماء على
الصفحه ١٨٨ : وكذلك لابن مسعود الّذى ورد فى حقّه بطرقنا وطرقهم انّ
النبىّ ص قال من سرّه ان يقرأ القرآن غضّا كما انزل
الصفحه ٢٧١ : انفرد به الإمام ع دليل على ما
قلناه وجب عليه الظّهور واظهار الحقّ او اعلام بعض ثقاته حتّى يؤدّى الحقّ