الصفحه ٣٥٥ : بالقدر المتيقّن مع فرض كون القضيّة مهملة فى قوّة الجزئية فليس
فيها نطق بالاختصاص بل يحتمل شمولها لغير
الصفحه ٣٦٠ : إسماعيل وقضى انّ
أبا عبد الله ع حجّ وحجّ إسماعيل فى تلك السنة فجعل يطوف البيت ويقول اللهم اجرنى
واخلف علىّ
الصفحه ٤٦٧ : الحرمة
الذاتيّة ايضا اذ مقتضى دليل نفى الحرج عدم وجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم
وقضيّة العقل بعد
الصفحه ٤٨٨ :
بالظنّ فى الأحكام على الوجه المذكور مناف لحكم هذا العلم عقلا وان لم يكن منافيا
لنفسه اذ قضيّة هذا العلم
الصفحه ٥٣٧ : للقضيّة المهملة اليه وقول المحقّق ره انّ مظنون الاعتبار راجح وجدانا
فيقطع بالترجيح غير مسلّم اذ الكلام على
الصفحه ٥٣٩ : عدم
ذكر بقوله وجعل قوله انّ هذا القائل مفعولا لقال قوله
بل يقولون بامتناعه الذاتى لا يخفى انّ القضيّة
الصفحه ٥٤٢ : انّ ظاهر كلامه الجمع مع انّ مورديهما مختلفان فيرد عليه
الايراد المذكور قوله وارد فى قضيّة أبان وفى
الصفحه ٥٤٣ : وهو كون النتيجة حجّية الظنّ على سبيل
القضيّة المهملة مطلقا اصولا وفروعا مع اجراء دليل الانسداد فى
الصفحه ٥٤٥ :
ايضا كما هو واضح ثم انّ الاولى ان يقال ثم بعد ما عرفت من عدم استقامة
تعيين القضيّة المهملة فى
الصفحه ٥٤٦ : الاصول وان قلنا انّ الاخذ بالقدر المتيقن
على سبيل القضيّة الشّرطية بان يقال لو شمله دليل الانسداد الجارى
الصفحه ٥٤٩ : كما تقدّم لم يذكر فى السّابق كون هذا هو الأقوى بل ذكر بعبارة فلو قلنا انّ الظنّ
فى الجملة الّذى قضى به
الصفحه ٥٥٤ : على ما قام عليه الآثار الواقعيّة فى مرحلة الظاهر على ما هو
قضية حجّية الظنّ ثم اورد على المصنّف حيث
الصفحه ٦٤٥ : بهذا بين قولى المحقّق القمىّ ره فى اوائل القوانين من انّ قضيّة
الشكّ فى شرطيّة شيء للمامور به وعدمها هى
الصفحه ٩٧ : والاخفات بالنّسبة الى الرّباعيّة وكذلك المسافر
القاضى للفريضة المنسيّة من الخمس فى ثنائية مشتركة بين الاربع
الصفحه ١٨٢ : كابى عبيد القاسم بن سلام وابى حاتم السّجستانى وإسماعيل
القاضى قد ذكروا اضعاف هؤلاء وكان النّاس على رأس