الممكن إلى العلة من ناحيتين : المبدأ والمنتهى.
أما من الناحية الأولى فلأنها توجب اختصاص الحاجة بالحوادث وهي الأشياء الحادثة بعد العدم ، وأما إذا فرض ان للممكن وجوداً مستمراً بصورة أزلية لا توجد فيه حاجة إلى المبدأ ، وهذا لا يطابق مع الواقع الموضوعي للممكن حيث يستحيل وجوده من دون علة وسبب ، والا لانقلب الممكن واجباً ، وهذا خلف.
وأما من الناحية الثانية فلان الأشياء على ضوء هذه النظرية تستغني في بقائها عن المؤثر. ومن الطبيعي انها نظرية خاطئة لا تطابق الواقع الموضوعي ، كيف فان حاجة الأشياء إلى ذلك المبدأ كامنة في صميم ذاتها وحقيقة وجودها كما عرفت. فالنتيجة ان هذه النظرية بما انها تستلزم هذين الخطأين في المبدأ وتوجب تحديده في نطاق خاص وإطار مخصوص فلا يمكن الالتزام بها.
فالصحيح إذن هو نظرية ثانية وهي ان منشأ حاجة الأشياء إلى المبدأ وخضوعها له خضوعاً ذاتياً هو إمكانها الوجوديّ وفقرها الذاتي. وعلى هذا الأساس فلا فرق بين الحدوث والبقاء أصلا.
ونتيجة ذلك ان المعلول يرتبط بالعلة ارتباطاً ذاتياً وواقعياً ، ويستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر فلا يعقل بقاء المعلول بعد ارتفاع العلة ، كما لا يمكن ان تبقى العلة والمعلول غير باق ، وقد عبر عن ذلك بالتعاصر بين العلة والمعلول زماناً :
وقد يناقش في ذلك الارتباط بأنه مخالف لظواهر الموجودات التكوينية من الطبيعية والصناعية حيث انها باقية بعد انتفاء علتها ، وهذا يكشف عن عدم صحة قانون التعاصر والارتباط وانه لا مانع من بقاء المعلول واستمرار وجوده بعد انتفاء علته ، وذلك كالعمارات التي بناها البناءون وآلاف من