البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٤٣/٣١ الصفحه ١٥٨ :
ولنأخذ بالنقد
على ما أفاده (قده) أما ما أفاده من حيث الكبرى من ان قيود الواجب يجب تحصيلها دون
الصفحه ٢٨٩ : القسم الثاني فيشكل دخوله في معقده ولا نحرز شموله له ، وبدونه لا
يمكن الإفتاء بالاجزاء.
ولنأخذ بالنقد
الصفحه ٣٠٥ : محال.
ثم إن المحقق
صاحب الكفاية (قده) لم يقتصر في الإشكال على الشرط المتأخر بل أورده على الشرط
الصفحه ١٠٣ :
والسفلى والدنيوي والأخروي ملك لله سبحانه وتحت سلطانه وتصرفه ولا سلطان
لغيره فيه ولا شريك له في
الصفحه ٣٨٠ : ،
والوجود الذهني انما هو من شرائط الجعل دون الحكم المجعول ، والكلام انما هو في
شرائط المجعول.
(السادسة) قد
الصفحه ١٢ : ».
ولنأخذ بالنقد
على ما أفاده (قده) وحاصله. ان ما ذكره في إطاره وان كان في غاية الصحة والمتانة ،
إلا انه لا
الصفحه ٧٧ :
مطلقا يعني في إطارها الأشعري والفلسفي ، وانها نظرية لا تطابق الواقع
الموضوعي ، ولا الوجدان ولا
الصفحه ٤٠٧ : بالنقد
على كلا الأمرين ، اما الأمر الأول فلان ما أفاده (قده) من ان الجهات التعليلية في
الأحكام العقلية
الصفحه ٩١ :
ولا بد في بقائها واستمرارها من استمرار إفاضة الوجود من المبدأ عليها ،
فلو انقطعت الإفاضة عليها في
الصفحه ١٧١ : الصلاة. والاخر متعلق بداعوية هذا الأمر يعني الأمر المتعلق
بذات الصلاة ، ولا محذور في ان يكون الأمر الضمني
الصفحه ١٨٠ :
فهل يمكن اعتبار تلك الدواعي في متعلق الأمر أم لا ، وعلى تقدير الإمكان
فهل يجوز التمسك بالإطلاق
الصفحه ٣٣٤ : في الإطلاق الشمولي بما انه
مجعول على الطبيعة الملحوظة على نحو مطلق الوجود فبطبيعة الحال ينحل
الصفحه ٨٩ : وأوجد القدرة في عضلاته وهو قد فعل باختياره وإعمال
قدرته ، وأما إلى المولى فحيث أنه كان معطي القوة
الصفحه ١١٨ : وإحداثاً ـ قد تقدم نقده بشكل موسع ، وقلنا هناك انه لا يرجع إلى معنى
صحيح ، لا في المعاليل الطبيعية ، ولا في
الصفحه ١٢٥ : ذكره من ان المتبادر من الصيغة عرفاً الوجوب
فيمكن نقده بأنه انما يكون علامة للحقيقة إذا كان مستنداً إلى
