البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٨١/٦١ الصفحه ٤٣٧ :
الغيرية في الشرعيات والعرفيات تدلنا على إيجاب المقدمة حين إرادة ذيها مثل
قوله «تعالى إذا قمتم إلى
الصفحه ١٢٨ : الغير إذا كانت فيه مصلحة عائدة إلى ذات المريد
أو إلى إحدى قواه ، ولا يعقل تعلقها بما لا تعود مصلحته إليه
الصفحه ٧٩ :
المختار فهو كما يحتاج إلى إعمال القدرة فيه والاختيار ، كذلك يحتاج إليه
في الآن الثاني والثالث
الصفحه ٩٢ :
إلى سبب أعمق وتنتهي إلى مبدأ أعلى ما وراء حدودها. والسبب في ذلك ان تلك
الأشياء بكافة سلسلتها
الصفحه ٣٤٢ : ) ان
القيد إذا كان راجعاً إلى المادة بعد الانتساب فلا بد ان يؤخذ مفروض الوجود كما هو
شأن كل واجب مشروط
الصفحه ٤١ : كانت تامة من كافة الجهات ولا يتصور النقص فيها
أبداً ، إلا ان مردّ هذا ليس إلى وجوب صدور الفعل منه
الصفحه ٢٧٩ :
على طبق الأمارة الأولى كما هو المفروض فلا أثر له بالإضافة إلى هذا الطرف
، وعليه فلا مانع من
الصفحه ٣٤٤ :
قيداً لنفس الحج أيضا لم يصح جزماً لفرض انتفاء قيده ، ومن هذا القبيل ما
نسب إلى بعض من ان السفر
الصفحه ٣٧٨ :
مشروطة ولا أقل بالشرائط العامة غاية الأمر بعضها مشروط بالإضافة إلى شيء ومطلق
بالإضافة إلى آخر ، وبعضها
الصفحه ٣٨٥ : الفعل إليه
نسبة المعد إلى المعد له لا نسبة السبب إلى المسبب والعلة إلى المعلول ، وذلك
كحصول الثمر من
الصفحه ٤٠١ : بها ، وهذا يتوقف على وجود الأمر النفسيّ وقد عرفت انه موجود (وثانيهما)
قصد التوصل بها إلى الواجب ، فانه
الصفحه ٦١ :
بخلاف ما إذا استندت حركة العضلات إلى صفة النّفس وهي الإرادة ، فان المؤثر
فيها هي تلك الصفة لا
الصفحه ٦٧ : وجوده إلى وجود علة تامة له ،
بل هو يحتاج إلى وجود فاعل ، والمفروض ان النّفس فاعل له فاذن لا معنى لما
الصفحه ٧٨ :
خالق لأفعاله الخارجية من دون افتقاره في ذلك إلى خالقه.
وقد استدل على
هذه النظرية بان سر حاجة
الصفحه ١٦٧ :
الأمر المتعلق بالكل يدعو المكلف إلى الإتيان بجميع الاجزاء لا إلى الإتيان
بجزء منها مطلقا ولو لم