اما الدعوى الأولى فلا مكان ان يقول قائل بان الصلاة مع الطهارة المائية مثلا مشتملة على مصلحتين ملزمتين ، أو على مصلحة واحدة ذات مرتبتين شديدة وضعيفة ، ومع تعذر القيد وهو الطهارة المائية في المثال يكون الفاقد ـ وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ـ مشتملا على إحدى المصلحتين الملزمتين أو على المصلحة الضعيفة ، وحيث انها ملزمة في نفسها فلذلك توجب الأمر بالفاقد في الوقت لاستيفائها ، ولئلا تفوت عن المكلف. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان المصلحة الثانية أو المرتبة الشديدة حيث انها كانت أيضا ملزمة وقابلة للاستيفاء والتدارك ، والمفروض انه لا يمكن تداركها في الوقت فلا مناص من إيجاب القضاء في خارج الوقت لاستيفائها وتداركها.
فالنتيجة على ضوئهما هي ان الجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت والقضاء في خارج الوقت ليس جمعاً بين المتناقضين فما أفاده (قده) من ان الجمع بينهما جمع بين المتناقضين خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلا
نعم لو كانت للصلاة مع الطهارة المائية مثلا مصلحة واحدة شخصية ليست ذات مراتب تم ما أفاده (قده) من عدم إمكان الجمع بين الأمر بالأداء في الوقت والأمر بالقضاء في خارج الوقت ، وذلك لما عرفت من ان القيد المتعذر إذا كان دخيلا في ملاك الواجب مطلقا حتى حال التعذر فلا موجب للأمر بالفاقد في الوقت والا فلا مقتضى للأمر بالقضاء في خارج الوقت. ولكن حيث أمكن اشتمال الواجب في حال الاختيار والتمكن على مصلحة واحدة ذات مراتب أو على مصلحتين ملزمتين في مقام الثبوت فلا يتم ما أفاده (قده).
وأما الدعوى الثانية فلأنه لا مانع من التمسك بإطلاق أدلة الأمر الاضطراري لإثبات عدم وجوب القضاء في خارج الوقت ، وذلك لأن المولى