الوجوب لزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. والسبب في ذلك هو ان المستحبات بشتى أنواعها واشكالها مصداق للخير وسبب للمغفرة فلو حملنا الأمر فيهما على الوجوب لزم خروجها بأجمعها عن إطلاقهما. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الواجبات على أصناف عديدة : (أحدها) واجبات موسعة كالصلاة وما شاكلها ، والمفروض عدم وجوب الاستباق والمسارعة نحوها و (ثانيها) : واجبات مضيقة كصوم شهر رمضان ونحوه ، والمفروض عدم وجوب الإتيان بها الا في وقت خاص لا في أول وقت الإمكان. و (ثالثها) واجبات فورية على نحو تعدد المطلوب ، فعلى ما ذكرنا من الحمل لزم خروج الصنفين الأولين من الواجبات أيضاً عن إطلاقهما فيختص الإطلاق بخصوص الصنف الثالث ، ومن الطبيعي ان هذا من أظهر مصاديق تخصيص الأكثر.

فالنتيجة انه لا دليل على الفور لا من الداخل ولا من الخارج بحيث يحتاج عدم إرادته إلى دليل خاص وكذلك لا دليل على التراخي وعندئذ ففي كل مورد ثبت بدليل خاص الفور أو التراخي فهو والا فمقتضى الأصل عدمه.

نتائج البحوث إلى هنا عدة نقاط :

(الأولى) ان صيغة الأمر موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتبار النفسانيّ في الخارج ، ولا تدل وضعاً الا على ذلك. وأما دلالتها على إبراز التهديد أو التخير أو نحو ذلك تحتاج إلى قرينة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الصيغة تستعمل دائماً في معنى واحد والاختلاف انما هو في الداعي قد تقدم نقده بشكل موسع.

(الثانية) ان الوجوب مستفاد من الصيغة أو ما شاكلها بحكم العقل