الصفحه ٥٢ :
المقدمة
أما المقدمة :
فالطالب لأمر لا بدّ وأن يكون متصورا له ، إمّا ببعض الاعتبارات أو على سبيل
الصفحه ١٠٨ : من المجتهدين في حجية الإجماع ، إذ لا اعتبار بقولهم لجواز
الخطأ عليهم ، وإنما الاعتبار بقول المعصوم
الصفحه ١٠٩ : لا يحتاج معه إلى غيره ، فافهم ذلك موفقا فإنه سرّ الإجماع
(١).
أمّا أدلة العقل :
فقد وقع الخلاف
الصفحه ١١٠ : ء على الأصل ، وأن الباقي لا يحتاج إلى
تأثير ، وعلى أن العلة في الحاجة هي الحدوث ، فتبقى الأشياء على ما
الصفحه ١١١ : أنواع القياس أم لا ، وتحقيقه في الاصول.
والثاني :
اتحاد طريق المسألتين ، بمعنى أن يوجد في المسألة حكم
الصفحه ١١٨ : الإمامي الذي لم نعلم عدالته ، أو علم
ضدها ، لأن أصحابنا لا يعملون برواته المجهول حاله ، ولا بمن هو معلوم
الصفحه ١٢١ : هؤلاء ، حتى سألت أخي جميلا يوما فقلت : لم لا
تحضر المسجد فقال ليس لي إزار. وتوجد أخبار من هذا القبيل
الصفحه ١٢٢ : ان ذلك لا يضر بوثاقته. حتى ان
الشيخ الطوسي في التهذيب ذكر أنّه مما لا ينبغي الإشكال في وثاقة عمار بن
الصفحه ١٣٣ : الأصحاب : انّه لا بدّ لكل مستدل من أصل مصحح بإسناده عدل متصل
بالمعصوم ، فإذن لا يحتاج بعد ذلك إلى مطالعة
الصفحه ١٤٢ :
المراد ونهاية الكمال ، ولم أدر لأيّ شيء أغفله هذا الإغفال ، مع أنّه
الأصل المعتمد عليه والمجتزى
الصفحه ١٤٦ :
غيره إذ التقليد لا يفيده ، لأنّه ليس بعلم بالإجماع.
ولو تساوت
الأمارات عنده ، ولم يتفق له
الصفحه ١٤٩ :
أقواله للعمل بها ، إذ لا قول للميت ، وعليه إجماع الأصحاب ، وبه نطقت
عباراتهم في أكثر مصنفاتهم
الصفحه ٥ :
العلوم
التي لا بد منها في الاستدلال
النوع الأول
الصفحه ٢٢ : إلى ذلك ، ثم تعرض إلى العلوم التي لا بد منها في الاستدلال ،
وصنّفها إلى ثلاثة أصناف تتشعب إلى تسعة
الصفحه ٥٩ :
الفصل الأول
العلوم التي لا بدّ منها في الاستدلال
وهي على ما
قرّره العلماء في مصنفاتهم