الصفحه ٢٤ : حول
الكتاب من دون الاقتصار على ما جاء في الفهارس ككشف الظنون والذريعة. فتابعت
الكتاب في آخر طبعاته
الصفحه ٨٦ : فيه فإنّها كثيرة.
وأمّا التفسير :
فالواجب منه
على المستدل ، ما يتعلق بالآيات المتعلقة بالفقه خاصة
الصفحه ١٣٤ :
المتعارضة ، والأمارات الموجبة لكل فريق الرجوع إلى ما اقتضته ، وما أورد بعضهم
على بعض من الإيرادات والأسولة
الصفحه ١٢٣ : محمد الحسن بن علي عليهالسلام عند ما سئل كيف
نعمل وبيوتنا ملاء من كتبهم قال عليهالسلام «خذوا ما رووا
الصفحه ١١٨ :
الثالث :
الموثّق ، وهو ما رواه العدل الغير الإمامي ، الموثوق بنقله ، المعلوم من حاله
التحرز عن
الصفحه ١١١ :
الثانية حكم الأول ، وهو قريب من الأول وإن كان فيه نوع من المغايرة ، وكلاهما من
أنواع القياس الجلي ، على ما
الصفحه ٥٩ :
الفصل الأول
العلوم التي لا بدّ منها في الاستدلال
وهي على ما
قرّره العلماء في مصنفاتهم
الصفحه ١٢١ :
الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنه والمسمّون اصطلاحا بأصحاب الإجماع. وكان
فطحي المذهب كما ذكر ذلك
الصفحه ٧ : .......................................... ١٣١
ما دل عليه
الكتاب........................................................... ١٣١
ما دلت عليه
الصفحه ١٤١ : هذا المطلوب بطريق هو أعلى وأجل من ذلك ، وأقرب تناولا ، فارجع إلى ما قرره
العلّامة رحمهالله أيضا من
الصفحه ١١٧ : موافقا للسيد ، وباقي الأصحاب أطبقوا على وجوب
العمل به ، وأخذ الأحكام منه.
وقسموه إلى
أربعة أقسام
الصفحه ١٧ : . وقريب
منه ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام
: ص ١٩ عن أمير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ١٠٧ : ، إلى غير ذلك من العوارض.
ويختص ما نقل
من السنة عن النبي صلىاللهعليهوآله بالناسخ والمنسوخ ، دون ما
الصفحه ١١٦ :
اشتهر بعض الاقوال دون بعض ، رجع إلى أدلة العقل ، فيرجع إلى القياس
المنصوص على علته ، ان كان ممن
الصفحه ٥٣ : تصور هذا المطلوب ، وصحة توجه النفس إلى تحصيله ، لأن به علمت
ما هو مقصدها على سبيل الإجمال.
[الغرض من