وأمّا الحديث :
فهو العلم
الضابط لاصول المسائل الفقهية ، المأخوذة بالنص عن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام ، فلا بدّ من معرفته ، والاطلاع على غوامضه ، والبحث عن
شوارده ، ليطلع على ما نص عليه ، المأخوذ عنهم الأحكام الشرعية ، ليجعله أصلا
يستدل به على ما ماثله من الحوادث ، والوقائع الحاصلة في زمانه.
وإنما يعرف
بالنقل عن الرجال الحافظين له ، المتلقين لألفاظه عن النبي والأئمة عليهمالسلام ، وهم عندنا رجال الأئمة من حدّ الإمام الحق أمير
المؤمنين عليهالسلام ، إلى رجال العسكري عليهالسلام ، ومن أخذ عنهم بعده إلى زماننا هذا ، خلفا عن سلف ،
أمّا بالتواتر ، أو الاشتهار ، أو الآحاد على الشرائط الآتية.
ولا يجب على
المستدل ، أن يكون حافظا لتلك الأحاديث على ظاهر قلبه ، بل يكفيه فيها الرجوع إلى
بعض الاصول المصححة ، والقدرة على التوصل إلى ضبطها من أحد الكتب المعتبرة.
قالوا ويكفي في
ذلك ، أحد الاصول الاربعة ، أمّا كتاب الكافي
__________________