الصفحه ١٤٥ :
[في المستدل]
وهو كل من أتقن
هذه العلوم ، وعرف كيفية هذا السلوك ، واهتدى إلى هذه المطالب ، وكان
الصفحه ١٤٩ : بعده من أهل الاجتهاد.
وكذا لا يصح
القضاء لمن ليس مستجمعا للشرائط المذكورة عند مجموع الأصحاب ، وخالفهم
الصفحه ١٥٤ : مطالبهم ، وتدركها غاية الإدراك
، وتقف على تلك المطالب من أقرب المسائل ، والوقوف على فروع المجتهدين
الصفحه ١٨ : المدني كتابا في الموضوع باسم «الرد على من رد آثار الرسول
واعتمد على نتائج العقول».
وصنف في عصر
الغيبة
الصفحه ٢١ : من أوسع أبوابه.
وليكتب النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ، بلا ذكر للروايات ، وليفرّع ما شاء له ان
يفرّع
الصفحه ٣٢ : «عوالي اللئالي» وهي كبيرة (٢).
١٢ ـ الدرة
المستخرجة من «اللمعة في الحكمة». قال في الذريعة : ولعل المراد
الصفحه ٣٥ :
٣٤ ـ كتاب
المقتل في الروضات : وقد ينسب إليه ـ ابن أبي جمهور ـ أيضا كتاب في المقتل كبير.
مشتمل من
الصفحه ٧٩ : الضابطة لقوانينهم ، ليرجع إليها ويعرف اصطلاحاتهم
منها ، وأما العربي الذي أعطاه الله معرفة تلك الاصطلاحات
الصفحه ٨٤ : ، وخلفائه ، ويعرف به الأحكام العقلية ، والذوات المتأصلة في الوجود ، فلا
بدّ من ضبطه بالمعرفة التامة
الصفحه ٨٦ : ، وأنّى يحسن لعاقل أن
يطلب العلم بالفقه ، ويصف نفسه بكونه من أهله ، مع إهماله للأصل الذي لا يعرف
الفرع
الصفحه ٩٠ : القرامطة ، ورسائل الأئمة ، وكتاب
الرجال ، وما قيل في الائمة من الشعر. توفي في بغداد سنة ٣٢٨ ، ودفن في باب
الصفحه ٩٤ :
ويكفي منه مثل
كتاب تلخيص المفتاح (١).
وأمّا العلم بالوفاق والخلاف :
فهو ما يحتاج
إليه في
الصفحه ١٢٨ : وجدت أكثر رواياتهم وأغلبها صحيحة الطرق ، خلية عن التخليط ، دون من
استثنيناه منهم بلفظه لا ودون ، فإني
الصفحه ١٤٦ : العمل بأحدهما بعد بيان الحال له.
ولو كان قاضيا
تخير هو ، ثم فصل بينهما ، لأنّ الغرض من القضاء ذلك
الصفحه ٢٤ : الكثير من هذه الاختلافات واثبتنا المهم
منها لوضوح الخطأ والاشتباه. ولئلا أثقل الهامش بما لا فائدة فيه