الصفحه ١٤٨ : الكل إلى المفتي في تعريف جميع الأحكام ، فكان وجوده من
ضروريات الدين وتمام شرائط التكليف.
فلا يجوز
الصفحه ١٥٥ :
وركوب المشقة ، وزاد بالتوفيق لإصابة الحق فكان ثوابه أكثر ، وفضله أتم ،
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا
الصفحه ٦٢ :
أمّا اللغة :
فلأنّ الأدلة
المعتبرة ، أكثرها مأخوذة من الكتاب والسنة ، وهما لغويان باللغة
الصفحه ٩٦ : فيه وغيره ، والمشهور بين الفقهاء وغيره ، ففي
المطالعة لهذه الكتب ، غنية عن المطالعة لغيرها من كتب
الصفحه ١١٥ :
إذا نزلت
الحادثة بالمستدل رجع في حكمها إلى الكتاب العزيز ، فيأخذ حكمها من نصه ، أو ظاهره
، أو
الصفحه ١٢٤ :
لما علموه من حالهم من أنهم موصوفون بما ذكرناه.
وقد يعملون
بالمقطوع ، إذا أسنده غير ذلك الراوي
الصفحه ١٢٦ : ، ثقة ، عين. كان على منزلة
شريفة عند الإمام الرضا عليهالسلام. وكان جماعة من
الواقفة قد بذلوا له مالا
الصفحه ١٣٥ : والفكرة حتى يظهر له المرجّح ، فإن لم يظهر له الترجيح
لم يزل الوقف وذلك هو تكليفه.
وإن كانت من
بعض الفروع
الصفحه ١٤٧ :
قاطعا لما بينهما من التخاصم ، بما يعرفه بالدليل من حكم تلك الواقعة ، كان
في تلك الحالة قاضيا
الصفحه ١٩ :
والاستحسان كما يظهر ذلك واضحا من العبارات المتقدمة لأعلام المذهب.
الّا ان مفهوم
الاجتهاد أخذ بعدا آخر بعد
الصفحه ٨٣ :
الكليات الخمس برسومها ، وكيفية تركيب الحد التام ، والناقص ، والرسم التام
، والناقص منها ، ومراعات
الصفحه ٩٣ : مصنفاتهم من صفاتهم ، فما
عدلوه فمعدّل وروايته صحيحة ، وما مدحوه فممدوح وروايته حسنة ، وما وثّقوه. فثقة
الصفحه ٩٥ :
بحيث يغلب على ظنه أن الشاذ عنه منها هو القليل النادر ، والواقع في ربقته
هو الكثير المشتهر ، وذلك
الصفحه ١١١ :
التنبيه ، أعني مفهوم الموافقة ، على القول بأنه ليس من أنواع القياس ،
لأنهم يختلفون في أنه من
الصفحه ١٢٠ : فتاويهم من وجوب الرجوع ، والعمل بتلك الأخبار من غير نكير بينهم ، وذلك
أن الناقلين لتلك الروايات كانوا أهل