غيره إذ التقليد لا يفيده ، لأنّه ليس بعلم بالإجماع.
ولو تساوت الأمارات عنده ، ولم يتفق له المرجح ، وقف حتى يحصله.
وقيل يتخير في العمل بأحدهما. وتحقيقه في الاصول.
ولو كان مفتيا خير المستفتي في العمل بأحدهما بعد بيان الحال له.
ولو كان قاضيا تخير هو ، ثم فصل بينهما ، لأنّ الغرض من القضاء ذلك ، فلا يصح غيره.
وإن كان حكم الحادثة غير مختص ، ولا احتياج له إليه ، وإنما المحتاج غيره إلى معرفته ليعمل به ، وأراد الاستدلال على ذلك الحكم واستنباطه ليفيده ذلك الغير ، يسمى مفتيا زيادة على اسم الاجتهاد.
واحتاج مع ما ذكرناه ـ من العلم بمأخذ الحكم والقدرة على استنباطه ـ إلى زيادة شرط ، وهو كونه موصوفا بالعدالة ، التي هي ملازمة التقوى والمروّة ، إذ لو عرف من نفسه أنّه غير موصوف بها ، لم يصح له أن يفتي غيره ، وحرم عليه ذلك ، وكان بفتواه مأثوما.
ولا يصح لذلك الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله ، ولو استفتاه مع علمه بحاله ، كان شريكه في الاثم ، ولم يصح له العمل بما يفتيه به ، أمّا لو جهل حاله ، بل كان في ظنه إنّه موصوفا بها ، صح له استفتاؤه ولا إثم على المستفتي ، وصحّ عمله بفتياه ، واختص الاثم بالمفتي.
ويجب عليه إصلاح باطنه ليكون موصوفا بها ، ليسقط عن غيره بوجوده الوجوب الكفائي عنه ، وعن أهل بلده ، ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استفتاؤهم به لقربه ، إذ لو بقي على حاله من غير إصلاح لم يكن وجوده مسقطا للوجوب لا عنه ولا عنهم.
وإن كانت الحادثة بين متخاصمين ، واحتاجا إلى الفاصل بينهما بتعريف حكمها ، وكان المستدل ممن يمكنه ذلك ، وأراد ان يجعل نفسه