والذي يوضح ذلك ما في الكتاب والسنة من الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمجمل والمبين ، والمحكم والمتشابه ، وغير ذلك مما يزيد المسألة صعوبة وتعقيدا ، ويجعل أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة أمرا في غاية الصعوبة والإشكال.

فعلى سبيل المثال. الآية المباركة (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ...) تثبت العدالة لجميع من كان مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من أصحابه ، مع ملاحظة تكملة الآيات المباركات ، وذلك بقوله (وَالَّذِينَ مَعَهُ) فهو اسم موصول مبهم ، والأصل في الكلام أن يكون لمخاطب معين ، وإيراده مبهما لأغراض منها إرادة العموم (١).

إلّا ان ذيل الآيات (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) يكون قرينة على أن المراد بقوله «والذين معه» بعضهم لا جميعهم. لمكان من التبعيضية من قوله «منهم».

وكقوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...) الظاهر في إثبات القطع لجميع اليد.

وكقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) الشامل لكل أنواع البيوع حتى الربوي منه.

وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ، و «لا صلاة لمن جاره. المسجد إلّا في المسجد ..» وأمثال ذلك من المركبات التي تشتمل على كلمة لا التي لنفي الجنس ، التي ظاهرها نفي كل افراد الجنس (٢).

وأمثال ذلك كثير جدا في الكتاب والسنة ، وقد ضبطت في مظانها ، وغرضنا من إيرادها هنا بيان المثال فقط.

فظهر من ذلك كلّه ، ان عملية أخذ الأحكام من الكتاب والسنة ، تتطلب جهودا علمية ضخمة ، تتمثل بالإحاطة الكاملة لاستعمالات

__________________

(١) المطول لسعد الدين التفتازاني : ص ٧١ (طبع مكتبة الداوري قم).

(٢) اصول الفقه لمحمد رضا المظفر : ج ١ ص ١٨٠ (طبع قم ١٤٠٥).