الكتاب العزيز ، أو عسر علينا أخذ الحكم منه ، رجعنا فيه إلى السنة ،
لاشتمالها على أكثر أصول الشريعة وفروعها ، فهي الباب الأعظم ، والطريق الواضح ،
والحجة القاطعة ، بعد ثبوت نقلها ، ونأخذ منها بالأقوال والأفعال والتقريرات ،
سواء النبوية والإمامية.
أمّا النبوية :
فنعمل بأقواله عليهالسلام ، وأفعاله ، وتقريراته على كل حال ، لأنّه عليهالسلام ، لا تجوز عليه التقية.
وأمّا الإمامية
: فنعمل منها كما نعمل في النبوية ، لكن لا في كل حال بل في حال عدم احتمال التقية
، لأنهم عليهمالسلام كانوا يعملون بها ، واحتمالها في أقوالهم قليل ، وأكثر
منه وجودها في أفعالهم ، وفي التقريرات كثير جدا ، ومعرفة ذلك وتمييزه عن مقابله
يحصل بتتبع قرائن أحوالهم ، من اشتداد الخوف من سلطان الوقت وضعفه ، ووجود المخالف
في مجالسهم وعدمه ، إلى غير ذلك من القرائن ، وقد كفاك السلف معاناة ذلك ، لأنهم
إنما وضعوا في اصولهم سنّتهم ، حتى تحققوا سلامتها من هذا المانع ، إلّا قليلا
نادرا وقع فيه خلاف بينهم ، تطلع عليه بالاطلاع على كتبهم.
ولا بدّ في
الاستدلال بالسنة على الأحكام من ثبوت نقلها ، وهو أمّا تواترا ، وآحادا.
وما هو متواتر
منها فلا كلام فيه لضروريته.
وما كان آحادا
فلا بدّ فيه من بيان حال الناقل ، ومعرفته بالعدالة والصلاح ، حتى ينتهي إلى
المنقول عنه الحديث ، أمّا النبي أو الإمام ، اللهم إلّا أن يكون الحديث مشهور
النقل بين العلماء بحيث لا يختلفون في نقله ، أو تجدهم قد عملوا به أو الفتوى
بمضمونه ، فإنه يستغني بذلك عن معرفة الناقل وبيان حاله.
ولا ريب في
اشتمالها على ما اشتمل عليه الكتاب العزيز من