وأمّا إذا أريد به
معنى الجعل والتعيين فإنّ الواضع هو البشر كما أنّ هذه الآية بعمومها تدلّ على ثبوت الحقيقة
اللغوية والعرفية العامّة والخاصّة لأنّها من لسان القوم ، دون الحقيقة الشرعية لأنّها
ليست من لسان القوم ، وإنّما هي من لسان الرسول موقوفة على بيانه سواء قلنا أنّ الشارع
هو المبدع أو المبيّن.
وكذا تدلّ على ثبوت
المجاز اللغوي والعرفي دون المجاز الشرعي على إشكال ، ويدلّ على ثبوت الإشتراك والمترادف
والنقل والإرتجال والإضمار والعموم والخصوص والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن والظاهر
والمؤوّل والمحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم والرمز والإشارة والتصريح والتلويح
والكناية والاستعارة ، فإنّ جميعَ هذه الصفات للألفاظ من
لسان القوم.
الآية
السادسة : قوله تعالى : (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) إلى آخر الآية ، ممّا يدلّ على وضع
الكتابة واعتبارها في العقود وترتّب الأحكام من الشهادات والوكالات والوصايا والولايات
وغيرها من الأعيان والديون.
الآية
السابعة : قوله تعالى : (اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا
فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ) فإنّه يدلّ على وضع
الكتابة والعمل بمداليلها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ