الصفحه ٢٠١ : ، فإنّها تدلّ
على أنّ المراد بالأمر الفعل لأنّ فعل الله سبحانه وإيجاده واحد (مَا
تَرَى فِي خَلْقِ
الصفحه ٢٠٩ : بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، لأنّ العمل الصالح إن قلنا بأنّه
من أركان الإيمان ولا يكفي الإقرار باللسان
الصفحه ٢١٨ :
يدلّ على إطلاق الكراهة
على الحرمة ، لأنّ ما تقدّم ممّا نهى الله عنه في الآيات المتقدّمة(١) على
الصفحه ٢٥٨ : وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(٢) ممّا يدلّ على وجوب
الاجتهاد وطلب
الصفحه ٨٥ : مثل
«وهذا باطلٌ لأنّ ...»(١) ، «وهذا ليس بصحيح
، لأنّه ...»(٢) ، «وقال الطبري القراءة
بتقديم المفعولين
الصفحه ٧١ : ملفت
للنظر وهو أنّ الشيخ الطوسي حتماً كان على علم بتفسير الماتريدي وذلك لأنّ كتاب الماتريدي
(تأويلات
الصفحه ١٢٨ : معالجة الأخبار المتعارضة ؛ وقال ما نصّه
: «ضعف الرواية سنداً ؛ لأنّ ابن أبي جمهور ينقل الرواية عن كتاب
الصفحه ١٩٨ : لأنّ التبادر هو سبق المعنى من إطلاق اللفظ إلى الفهم وكلّ سابق مقرّب
، فالمتبادر هو المعنى الحقيقي
الصفحه ٢١٥ : بانتفاء الشرط الوجوبي لأنّه
من المحال وجواز التكليف إلى حدّ الوسع.
التاسعة
: قوله تعالى : (وَاعْبُدُوا
الصفحه ٢٤٤ :
ولو سلّمنا فلا يدلّ
على عدم وجوب الردّ لأنّه من باب مفهوم اللقب فيبقى عموم ما دلّ على وجوب طاعة
الصفحه ٢٥١ : البين.
ويدلّ على وجوب تجنّب(٤) الشبهة المحصورة لأنّه
من البيّن الحكم بالتمكّن من تحصيل العلم الإجمالي
الصفحه ٢٩ : النعماني ؛ وذلك لأنّه قد ترجم
للنعماني في باب الأسماء بعبارة : «محمّد بن إبراهيم أبو عبد الله النعماني ، من
الصفحه ٤٢ : ء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) من المفروض أن
يكون الطبري مطّلعاً على تفاسير الزيدية في تلك الحقبة لأنّه ولد في طبرستان وبدأ
الصفحه ٤٣ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم نقل الطبري عن
الفريابي هو عدم حصول الطبري على تفسيره لأنّ الفريابي كان في فلسطين.
(١) إنّ
الصفحه ٤٥ : الإمام الباقر والإمام الصادق عليهماالسلام لأنّ أغلب التفاسير
الشيعية القديمة قد اعتمدت روايات هذين