الصفحه ٢٠٢ : ، والمراد بالأمرين الأخيرين القولُ فيكون لفظ
الأمر إمّا حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر ، أو مشتركاً بينهما
الصفحه ٢٠٣ : لغةً وشرعاً ، أمّا الثاني فظاهر لنصّ الآية ، وأمّا الأوّل فلعموم
قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
الصفحه ٢٠٤ :
فيما سبق : (وَإِذْ
قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا)(١).
التاسعة
: قوله تعالى : (إنَّمَا
الصفحه ٢١٥ :
السابعة
: قوله تعالى : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)(١) بعد قوله : (فَوَلِّ
الصفحه ٢١٩ :
تعالى حكايةً عن قول
إبليس (لعنه الله) (مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا
عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلاّ
الصفحه ٢٢٥ :
حَظِّ
الأُنْثَيَيْنِ)(١).
الثامنة
: قوله تعالى : (اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
إِخْوَةٌ)(٢) ممّا
الصفحه ٢٣٦ :
على قبول خبر الحيوان
ممّا يشعر بقبول خبر الإنسان العدل بالأولوية.
الآية
العاشرة : قوله تعالى
الصفحه ٢٤١ :
إلاّ أنّ قوله (اضْغَاثُ
أَحْلاَم وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ)(١) ممّا يدلّ
الصفحه ٢٤٤ : .
هذا ويمكن الاحتجاج
بها على حجّية الإجماع لدلالتها على وجوب الردّ مع النزاع حيث لا يعلم قول الله ورسوله
الصفحه ٢٤٥ :
الطرفين ورد أحد القولين
إلى الآخر ورفع الشبهة عنه فذاك ، وإلاّ وجب الترجيح ودفع المرجوح ما لم
الصفحه ٢٤٧ :
المكلّف به لا يدلّ
على حسن التكليف.
الآية
السابعة : قوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا
أُحِلَّ
الصفحه ٢٥٠ :
وقوله تعالى : (مَنْ
عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا)(١) ، وقوله تعالى
الصفحه ٢٥٣ :
لا تكليف إلاّ بعد
البيان.
الآية
التاسعة : قوله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا
إِذَا
الصفحه ٢٦٠ :
تَعْلَمُونَ)(١) ممّا يدلّ على وجوب
العمل بظنّ المجتهد للأمر بالسؤال.
الآية
السابعة : قوله تعالى
الصفحه ٢٦٢ :
ومثله قوله تعالى :
(إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا)(١) فإنّه ممّا يدلّ على
اشتراط