الصفحه ١٦٢ : الفهم
الخاطئ للآيات المتشابهة في شأن الأنبياء عليهمالسلام. وهنا كان للأئمّة المعصومين عليهمالسلام
الصفحه ١٦٥ : بصورة عملية كيفية التعامل
مع الآيات والإستفادة منها ، ويرشدونهم إلى ما يلزم في هذا المضمار.
إنّ هذه
الصفحه ٢١١ : ) إثر هجرة أستاذه المجدّد الشيرازي إليها سنة (١٢٩١ هـ) ، ولكن لم يمكث
فيها طويلاً بسبب عدم توفّر ظروف
الصفحه ٢٢٤ :
الاسم : (الغُرَر
في نفي الضرار والضرر).
منهج التحقيق :
لهذه الرسالة نسخ أربع
كما جاء في فهرست
الصفحه ٢٣١ : رسول
الله (صلى الله عليه وآله) : أيسرّك(١) أن يكون لك عذق(٢) في الجنة بنخلتك؟
قال : لا.
قال : لك
الصفحه ٢٣٢ : »(٤).
[٤ ـ] ومنها : ما في التذكرة ونهاية ابن الأثير ، عن النبيّ (صلى
الله عليه وآله) أنّه قال : «لا ضرر ولا ضرار في
الصفحه ٢٣٣ :
فقال(١) : «لا ضرر ولا ضرار»(٢).
[٦ ـ] ومنها : ما رواه في الكافي والتهذيب بإسنادهما عن طلحة
بن
الصفحه ٢٣٦ : غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال
: «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في صاحب الدابّة
الصفحه ٢٣٨ :
أقول
: والأحاديث كثيرة رواه الفريقان ، فهو من المتواتر عندهما ، وممّا
رووه في صحاحهم حديث سمرة بن
الصفحه ٢٤٦ :
التوصل إلى ماء الوضوء.
كما لو فرض وجود لصّ
في الطريق الذي يُراد إتيان الماء منه ، أو كان في
الصفحه ٢٥٣ :
ولا مانع من نفي الماهية
بهذا اللحاظ على وجه الحقيقة ؛ لأنّ المحلّ المنفي فيه الضرر غير المحلّ
الصفحه ٢٥٧ :
[في عدم شمول القاعدة
للمستحبّات وتنبيهات القاعدة]
وأمّا المقام الخامس
:
فنقول
: قد ظهر ممّا
الصفحه ٢٦٦ : الأمر ـ فهو
منفيّ لا أمر فيه ، بخلاف الموضوع الذي ليس فيه ضرر قبل الأمر ، فإنّه لا مانع من دون
الأمر
الصفحه ٢٦٨ :
محلّه ، فلا يمكن استكشاف
حكم الموضوع المشكوك لا نفياً بعموم القاعدة ؛ لأنّ الشّك في وجود ما خصّص
الصفحه ٢٧٨ : حاله ؛ لأنّ القاعدة إنّما نفت الإلزام
به لا غير ، وهو كان دالاًّ على وجود المقتضي في جميع أفراده