الصفحه ١٩٠ : : حقّي إسماعيل بروسوي
، دار الفكر.
٢٥ ـ شرح أصول الكافي : محمّد صالح المازندراني
، دار إحياء التراث
الصفحه ٢٥١ :
وفيه
: أنّه يختصّ حينئذ بنفي الحكم التكليفي ، والقاعدة جارية في نفي
الحكم الوضعي بالنصّ
الصفحه ٢٧٣ :
وبعبارة
أخرى : يفهم أنّه عليهالسلام ذكر حكم الشكّ في أدلّة
الشكوك ، وأراد في هذا الدليل نفيها عن
الصفحه ٢٠٦ :
فضلاء طلاّبه في دار
الشيخ الميرزا حبيب الله الرشتي قدسسره وأجمعوا على تقديم
السيّد المجدّد للدرس
الصفحه ١٧٠ :
وتعبير الرؤيا كما
في سورة يوسف (آية ١٤٤) ؛ وعاقبة الأمر وما يؤول إليه العمل كما في سورة الإسرا
الصفحه ٢٦٧ :
المقابل بنقص.
فلو فرض في التكاليف
ما هو من هذا القبيل فهو أيضاً ليس مراداً من عموم هذه القاعدة
الصفحه ٢٧٢ :
وجود ما يصلح للاعتماد
في إفهام المراد في المحكوم ، ووجوده في الحاكم.
وهذا النظر الموجود
في
الصفحه ٢٨ : المصادر تراجم ليس في النسخ الموجودة منها عين ولا أثر.
٢ ـ كما أنّه قد نقل
في ذيل بعض التراجم موضوعات
الصفحه ٢٥٢ :
فالمنفيّ الضرر المقيّد
، وهو كلام مطابق للواقع لا مخالفة له مع الواقع ؛ لأنّ الموجود في الخارج
الصفحه ٢١ : تنتقل فيها
الزعامة والمشيخة بالوراثة موجودة حاليّاً في تركيا. وقد أرجعت هذه الفرقة سلالة مشيختها
في أحدث
الصفحه ٣٨ :
في رجال جعفر بن محمّد الصادق من الشيعة وقال : كان فاضلاً في نفسه سريّاً في قومه(١).
٣٦ ـ إبراهيم بن
الصفحه ١٢٢ : من مفهوم
الآيات من غير أن نراجع وندقِّق في الآيات الأُخرى.
لقد أكّد أهل البيت
عليهمالسلام في
الصفحه ١٥٢ : الاهتمام
بالسياق معناه إمعان النظر من قبل المفسّر في الآيات التي جاءت قبل وبعد الآية المعنية
بالتفسير
الصفحه ١٥٤ :
الضمير تارةً يكون
مذكوراً في الكلام ويمكن تعيينه بسهولة ، وتارةً أخرى لايذكر في الكلام ولكن يمكن
الصفحه ٢١٣ :
كتابه التقريب أنّه من الشيعة ، طبع بتحقيق الدكتور ثامر كاظم الخفاجي في
قم المقدّسة (سنة ١٤٣٢ هـ