به من الزّاد والراحلة ، بل متى اتّفق لنا النّصاب ، وحال عليه الحول ، وجبت الزّكاة ، وكذلك في الزّاد والرّاحلة (١). والضّرب الآخر يجب فيه مقدّمات الفعل ، كما يجب هو في نفسه ، وهو الوضوء للصّلاة (٢) ، وما جرى مجراها ، وإذا انقسم الأمر في الشرع إلى قسمين ، فكيف نجعلهما قسما واحدا.

فإذا قيل : مطلق الأمر يقتضى تحصيل مقدّماته ، فأمّا ما كان مشروطا منه بصفة كالزّكاة والحجّ فلا يجب ذلك فيه (٣) ، قلنا : هذه دعوى ، ما الفرق بينكم ، وبين من عكسها ، فقال : إنّ مطلق الأمر يقتضى إيجابه دون غيره ، فإذا علمنا وجوب المقدّمات كالوضوء في الصّلاة ، علمناه (٤) بدليل خارج عن الظاهر.

والصحيح أنّ الظّاهر يحتمل الأمرين (٥) : احتمالا واحدا ، وإنّما يعلم كلّ واحد منهما (٦) بعينه (٧) بدليل.

فان تعلّقوا بالسّبب (٨) ، والمسبّب ، و(٩) أنّ إيجاب المسبّب إيجاب للسّبب (١٠) لا محالة.

__________________

(١) الف : ـ بل ، تا اينجا.

(٢) ب : والصلاة ، ج : في الصلاة.

(٣) ب : فيه ذلك مطلقا.

(٤) الف : علمنا.

(٥) ب وج : محتمل للأمرين.

(٦) ج : منها.

(٧) الف : ـ بعينه.

(٨) الف : فان قالوا أو تقول في السبب.

(٩) الف : ـ و.

(١٠) الف : السبب.