الصفحه ١٠٥ : رجلا له كلّ الصّفات الّتي تكون (٢) للرّجال ممّا ليس بمتضادّ ، كأنّه لقي رجلا طويلا أسود
عاقلا فقيها
الصفحه ١٢١ : المأمور به
اعلم أنّ (١٣) جميع الفقهاء يذهبون إلى أنّ امتثال الفعل (١٤) المأمور به يقتضى إجزاءه. وذهب قوم
الصفحه ١٣٧ : الوجوه المتميّزة وأمثالها ، فلا يجوز أن
يلحق به (١١) الوعيد ، ويستحقّ الذمّ.
وقول من يقول
من الفقها
الصفحه ١٤٦ :
حيث كان تكليفا لما
لا يطلق، فإذا (١)
وجدت (٢) الفقهاء يمرّ(٣)
في كلامهم وجوب ما لا يصحّ أداؤه
الصفحه ١٥٨ :
الوقت ، ولا تخرج (٥) الصّلاة ولا بعضها عنه ، والفقهاء يحدّون المضيّق بأنّه
قدر التّحريمة (٦) ، وربما قال
الصفحه ١٦٣ : عليه.
وفي (١١) الفقهاء والمتكلّمين من يجوّز أن يأمر الله تعالى بشرط
أن لا يمنع المكلّف في المستقبل
الصفحه ١٨١ : يصحّ أن يستفاد منه ، يوضح هذه الجملة أنّ
الفقيه إذا قال في العقد : إنّه صحيح ، فلم يفد بذلك حسن العقد
الصفحه ١٩١ : الفقهاء من
يظنّ أنّ الصّلاة في الدّار المغصوبة ينفصل من الغصب ، وذلك ظنّ بعيد ، لأنّ
الصّلاة كون في
الصفحه ٢٠١ :
ومن خالفنا من
المتكلّمين والفقهاء يقول في كلّ ما قلنا (١) : « أنّه يستغرق من هذه الألفاظ
الصفحه ٢٤٧ : يظنّه كذلك إلاّ خطأ ، بأن لا يحصل (٣) له أمارة ظنّ ولا (٤) طريقة علم. وقد جوّز الفقهاء ذلك فيمن يختلط
الصفحه ٢٦٩ : (٥) من المذهب (٦) في الاستثناء كيف قولكم في الآية الّتي أحوجت (٧) الفقهاء إلى الكلام في هذه المسألة ، وهي
الصفحه ٢٨٣ :
بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء (١) إليه بعون الله (٢).
وبعد ، فلا
خلاف بين الفقهاء في جواز
الصفحه ٣٢٩ :
وأمّا (١) المفسّر (٢) فهو الّذي يمكن معرفة المراد به.
وأمّا المجمل
في عرف الفقهاء ، فهو كلّ
الصفحه ٣٣٩ : تكون (٦) نفلا ، فقد بان ما قصدناه (٧).
فصل في وقوع البيان بالأفعال
اعلم أنّه لا
خلاف بين الفقهاء في
الصفحه ٣٦٠ : اقتضت تقديمه ، تقدّم. وإن
اقتضت (١) تأخيره ، تأخّر.
فمن قال من
الفقهاء : أنّ التّبليغ لا يجوز أن