فهذا (١) يؤدّى إلى أن يكون علمنا بصفات القديم تعالى وصفات الأجناس هو المؤثّر في كونه تعالى على صفاته ، وكون الأجناس على ما هي عليه ، وبطلان ذلك ظاهر.
والّذي يفسد أن يكون (٢) المؤثّر في الأمر كون فاعله مدركا أو مشتهيا أو نافرا أنّه قد يكون كذلك ، ويكون كلامه تارة أمرا وأخرى غير أمر.
فلم يبق بعد ما أفسدناه إلاّ أن يكون المؤثّر هو كون فاعله مريدا.
وإذا كان المؤثّر هو كون (٣) فاعله مريدا ، فلا يخلو من أن يكون المؤثّر كونه مريدا للمأمور به ، أو كونه مريدا (٤) لكونه أمرا ، والأوّل هو الصّحيح. والّذي يبطل الثّاني أنّه يقتضى أن يكون أمرا بما لا يريده ، أو بما يكرهه غاية الكراهية ، وقد علمنا تعذّر ذلك (٥) ، وأنّه محال أن يأمر أحدنا (٦) بما يكرهه.
وممّا يدلّ على ما ذكرناه أنّه لا يصحّ أن يأمر الآمر (٧) إلاّ بما يصحّ أن يريده ، ألا ترى أنّه لا يصحّ أن يأمر بالماضي ولا بالقديم (٨) لما لم يصحّ أن يراد ، فلو لا أنّ الإرادة المؤثّرة في كونه أمرا هي المتعلّقة بحدوث
__________________
(١) ب وج : فان هذا.
(٢) ب : كون ، بجاى ان يكون.
(٣) ج : كونها.
(٤) ب : ـ للمأمور به أو كونه مريدا.
(٥) ب وج : + فينا.
(٦) ب : أحدا.
(٧) ب : ـ الأمر.
(٨) ج بالتقديم.