إن أرادوا غير ما ذكرناه (١) ، فلا وجه يشار إليه ، إلاّ وقد تحدث (٢) عليه ولا يكون أمرا ، حتّى يكون فاعله مريدا.
ولا يصحّ أن يكون كذلك لعدمه ، لأنّ عدمه يحيل (٣) هذه الصّفة ، وما أحال الصّفة لا يكون علّة فيها.
ولا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى ، لأنّ ذلك لا اختصاص (٤) له به دون غيره.
ولا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى ، لأنّ كلّ معنى يشار إليه دون الإرادة (٥) قد يوجد ولا يكون أمرا ، على أنّ المعنى لا بدّ من اختصاصه به (٦) حتّى يوجب الحكم له ، فلا يخلو من أن يختصّه بالحلول فيه ، أو في محلّه ، والأمر لا يصحّ أن يكون محلا لغيره ، وما يحلّ (٧) محلّه (٨) ليس بأن يوجب كونه أمرا بأولى (٩) من أن (١٠) يوجب كون غيره أمرا ممّا يحلّ (١١) ذلك المحلّ ، لأنّ الصّدى قد يحلّه (١٢) في حال واحدة (١٣) الكلامان من زيد وعمرو ، فيكون أحدهما أمرا والآخر غير أمر.
__________________
(١) ج : ذكرنا.
(٢) الف : يحدث.
(٣) ج : يجعل.
(٤) الف : لاختصاص.
(٥) ج : + و.
(٦) ب : ـ به.
(٧) ج : يحمل.
(٨) ج : محل.
(٩) ج : باوإلى.
(١٠) ج : ـ ان.
(١١) ج : يخل.
(١٢) الف : يحل.
(١٣) الف وب : + و.