بيننا وبين المجبّرة في الله تعالى.
ومنها أنّ هذا
القول يقتضى انحصار عدد من نقدر أن نأمره في كلّ حال حتّى يكون القويّ بخلاف الضّعيف ، وإنّما أوجبنا ذلك ،
لأنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق في الوقت الواحد في المحلّ الواحد من الجنس الواحد
بأكثر من جزء واحد ، وحروف قول القائل قم مماثلة لكلّ ما هذه صورته من الكلام ،
فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه الحروف في كلّ وقت على قدر ما في لسانه من القدرة ، وهذا يقتضى انحصار عدد من يصحّ أن نأمره ، ومعلوم خلاف ذلك.
وليس لأحد أن
يقول : إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في كلّ محلّ كونا في جهة بعينها ،
ولم يجب أن يقدر على كون واحد يصحّ وجوده في المحالّ على البدل بالإرادة ، فإلا
جاز مثله في الألفاظ.
وذلك أنّ
القدرة الواحدة لا ينحصر متعلّقها في المتماثل إذا اختلفت المحالّ ، كما لا ينحصر متعلّقها في المختلف والوقت
والمحلّ
__________________