العامّ إذا لم يكن بالأدلّة (١) العقليّة ، فلا يجوز أن يسمع العامّ إلاّ مع الخاصّ ، بل يصرف الله تعالى عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاصّ ، وهو قول أبي عليّ الجبّائيّ وقول أبي هاشم الأوّل. و(٢) قال آخرون : يجوز أن يسمع العامّ وإن لم يسمع الخاصّ ، و(٣) يكون مكلّفا لطلب الخاصّ وتأمّله في الأصول ، فإن وجده ، عمل به ، وإلاّ ، عمل في (٤) ظاهر العامّ ، وهو قول النّظّام وقول أبي هاشم الأخير.

والّذي يدلّ على صحّة المذهب الثّاني أنّه لا خلاف في حسن خطابه بالعامّ وفي أدلّة العقول تخصيصه ، سواء استدلّ المكلّف بالعقل على ذلك ، أو لم يستدلّ ، لأنّ التّمكّن من معرفة المراد في الحالين حاصل ، فكذلك (٥) الحكم إذا خاطبه بالعامّ وفي الأصول التّخصيص ، سواء أسمعه (٦) المخصّص أم لا ، لأنّ التّمكّن من العلم بالمراد حاصل. وإذا لم يقتض (٧) ما اتّفقنا (٨) عليه إباحة الجهل ، ولا كان مثل خطاب (٩) العربيّ بالزّنجيّة ، فكذلك ما قلناه.

__________________

(١) ب وج : في الأدلة.

(٢) ج : ـ و.

(٣) ب : + ان.

(٤) ب : عول على.

(٥) الف : وكذلك ، ج : فلذلك.

(٦) ب : سمعه.

(٧) الف : تقتض ، ب : يقبض.

(٨) ب : اتفقا.

(٩) ب وج : مثلا لخطاب.