أولى من الألفاظ الّتي نذهب إلى عمومها.
ورابعها أنّ
العموم قد أكّد بتأكيد معيّن ، وكذلك الخصوص ، فكما اختلف التّأكيدان في وضع اللّغة ، لا بالقصد ، فكذلك يجب في المؤكّد.
وخامسها أنّ
لفظة من لا بدّ لها من حقيقة في وضع اللّغة ، وإذا لم يجز أن تكون موضوعة لبعض من العقلاء معيّن أو غير معيّن ، ولا
لجميعهم على البدل ، وجب أن يكون الجميع على الاستغراق.
وسادسها أنّا
قد علمنا أنّ كلّ من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بدّ له من استعمال هذه الألفاظ الّتي نذهب إلى أنّها مستغرقة ، فيجب أن تكون موضوعة له ، لأنّه لا مندوحة عنها ، وجرى ذلك مجرى كلّ
الحقائق الّتي يفزع فيها إلى العبارات الموضوعة لها.
__________________
