الصفحه ٤ : الباب إنّما هو الكلام في أصول الفقه
بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و(٣) الكلام في هذا
الصفحه ٢ : الحاجة فيها إلى ذلك.
فقد وجدت بعض
من أفرد في أصول (١) الفقه كتابا ، وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه
الصفحه ٢٤ :
الأمارة. وتحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا (١) لأنّ الأغراض في أصول الفقه (٢) تتمّ
الصفحه ٣٨٩ : الكسبيّة (١) في أقصر منه ، وليس كذلك إذا كان البيان في الرّجوع إلى
الأصول لأنّه تعالى قادر على أن يقرن
الصفحه ٣ :
الفقه مبنيّة على جميع أصول الدين مع التّأمّل (١) الصّحيح ، وهذا يوجب علينا أن نبتدئ في أصول الفقه
الصفحه ٦ :
وإنّما أردنا (١) أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي
كتب أصول الفقه. و(٢) على هذا
الصفحه ٧ : الخطاب وأقسامه وأحكامه
اعلم أنّ
الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام (٦) في أدلّة الفقه
الصفحه ٢٥ : ذلك كان جائزا ، لكنّا قد
علمنا الآن خلافه ، لأنّ الأدلّة الموجبة للعلم قد دلّت على أحكام هذه الأصول
الصفحه ٢٦ : ذلك ، وإذا ثبتت (٤) هذه الجملة ، وعلمنا أنّ على هذه الأصول أدلّة ، يوجب
النّظر فيها العلم ، لم يجز أن
الصفحه ٣٨٧ : ما
يلزمونه أن يقال لهم : إذا جوّزتم أن يخاطب بالمجمل ويكون (٥) بيانه في الأصول ، ويكلّف المخاطب
الصفحه ٢٢ : و(٩) يحصل لا محالة. وهذا القدر كاف لمن ينظر في أصول الفقه
، و(١٠) لا حاجة به ماسّة لا يتمّ ما قصده من أصول
الصفحه ٣٨٨ : ؟.
فإذا قالوا :
الفرق بينهما أنّه إذا خوطب وفي الأصول البيان ، فهو متمكّن من الرّجوع إليها ،
ومعرفة المراد
الصفحه ٣٩١ : : يجوز أن يسمع العامّ وإن لم يسمع الخاصّ ،
و(٣) يكون مكلّفا لطلب الخاصّ وتأمّله في الأصول ، فإن وجده
الصفحه ١ : خليقته سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين (٨) وسلّم.
أما
بعد : فإنّني (٩) رأيت أن أملى كتابا متوسّطا في أصول
الصفحه ٥ : من قرب عليه. ومن يعتقد من الفقهاء مذهبا (٧) بعينه (٨) تقليدا أو إلفا في أصول الفقه ، ينتفع (٩) بما