الصفحه ٣٨٩ : الكسبيّة (١) في أقصر منه ، وليس كذلك إذا كان البيان في الرّجوع إلى
الأصول لأنّه تعالى قادر على أن يقرن
الصفحه ٣٨٧ : الرّجوع إلى الأصول ،
فيعرف المراد ، فما الّذي (٦) يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف (٧) من الأصول
الصفحه ٤٧٦ :
تذكار
لمّا كان كتاب
« الذريعة إلى أصول الشّريعة » ضخما كبير الحجم ، رأيت أن أجعله في مجلّدين
الصفحه ٢ : الحاجة فيها إلى ذلك.
فقد وجدت بعض
من أفرد في أصول (١) الفقه كتابا ، وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه
الصفحه ٤ : الفنّ إنّما هو مع (٤) من تقرّرت معه أصول الدّين (٥) وتمهّدت ، ثمّ تعدّاها إلى غيرها ممّا هو مبنىّ عليها
الصفحه ٦ : بالله تعالى.
وقد سمّيته (١٢) بالذّريعة إلى (١٣) أصول الشّريعة ، لأنّه سبب ووصلة إلى علم (١٤) هذه
الصفحه ٢٤ :
الأمارة. وتحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا (١) لأنّ الأغراض في أصول الفقه (٢) تتمّ
الصفحه ٧ : ، يدلّ عليه أنّا إذا تأمّلنا ما يسمّى
بأنّه أصول الفقه ، وجدناه لا يخرج من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه
الصفحه ٣ :
الفقه مبنيّة على جميع أصول الدين مع التّأمّل (١) الصّحيح ، وهذا يوجب علينا أن نبتدئ في أصول الفقه
الصفحه ٢٥ : ذلك كان جائزا ، لكنّا قد
علمنا الآن خلافه ، لأنّ الأدلّة الموجبة للعلم قد دلّت على أحكام هذه الأصول
الصفحه ٢٢ : و(٩) يحصل لا محالة. وهذا القدر كاف لمن ينظر في أصول الفقه
، و(١٠) لا حاجة به ماسّة لا يتمّ ما قصده من أصول
الصفحه ٣٨٨ : ؟.
فإذا قالوا :
الفرق بينهما أنّه إذا خوطب وفي الأصول البيان ، فهو متمكّن من الرّجوع إليها ،
ومعرفة المراد
الصفحه ٣٩١ : تعالى عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاصّ ، وهو قول أبي عليّ الجبّائيّ
وقول أبي هاشم الأوّل. و(٢) قال آخرون
الصفحه ٢٦ : ذلك ، وإذا ثبتت (٤) هذه الجملة ، وعلمنا أنّ على هذه الأصول أدلّة ، يوجب
النّظر فيها العلم ، لم يجز أن
الصفحه ١ : خليقته سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين (٨) وسلّم.
أما
بعد : فإنّني (٩) رأيت أن أملى كتابا متوسّطا في أصول