الصفحه ١٤٨ : بأوّله.
ومدار الخلاف
في هذه المسألة على جواز تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت وقد بيّنّا انقسام الخلاف
فيه
الصفحه ١٥٣ : (٢) من كفّارات اليمين بدل من الأخرى ، ويجوز له أن ينتقل
إلى كلّ واحدة مع القدرة على الأخرى.
وبعد ، فهذا
الصفحه ١٥٦ : إلى سفر ، كما تغيّرت حال العبد من رقّ إلى حرّيّة ،
فتغيّرت صفة العبادة الّتي تلزمه ، وكذلك (١٠) لو كان
الصفحه ١٥٧ : إقامة إلى سفر.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به خامسا : الفصل بين الصّلاة والزكاة (٥) أنّ مدّة الحول
الصفحه ١٦١ : يتناولها الأمر ، فيجب بيان الشّروط
الرّاجعة إلى كلّ شيء ممّا ذكرناه ، وربما تداخلت هذه الشّروط للتّعلّق بين
الصفحه ١٦٥ : ، لأنّا لا نسلّم ذلك ، بل نذهب إلى أنّه لا يتناول إلاّ من يعلم أنّ التّمكّن
يحصل له ، ويتكامل فيه ، ولهذا
الصفحه ١٨٤ : لكان الطّريق إلى معرفة (٢) ذلك الشّرع ، وإنّما ينبئ الشّرع عن إجزائه (٣) إمّا بالأمر و(٤) الإيجاب أو
الصفحه ١٨٩ : القول في عقد الرّبا (٨) ، ونكاح (٩) الشّغار (١٠).
فإن قيل : فقد
حرّموا أشياء كثيرة ، وإن ذهبوا إلى
الصفحه ١٩٩ : غيرها كقولنا ذهب وفضّة ورقيق ، فإنّ
القائل إذا قال : الذّهب أحبّ إليّ من الفضّة ، وادّخار العين أولى من
الصفحه ٢٠٤ : يفتقر
(٥) إلى قرينة ودلالة.
والأوّل يفسد
بأنّا ندرك الصّيغة متّفقة عند استعمالها في الأمرين ، ولو
الصفحه ٢٠٦ : من القرائن والدّلائل ، لأنّ الأصل هو الحقيقة الّتي
لا تحتاج (١٣) إلى قرينة ، وإنّما يحتاج المجاز
الصفحه ٢٠٨ : يعلم أنّهم بذلك متجوّزون ، وقارنون إلى اللّفظ ما
يدلّ على المراد ضرورة بغير إشكال ، ولا حاجة إلى نظر
الصفحه ٢٢٦ : إلى أنّ لفظ العموم
في نفسه مخالف للفظ الخصوص ، ألا ترى أنّ لفظ العموم يتناول ما زاد على الواحد
الصفحه ٢٣٠ : بأشياء :
أوّلها أنّ (٢) لفظ الجمع مشتق من اجتماع الشّيء إلى غيره ، وهذا
المعنى موجود في الاثنين
الصفحه ٢٣١ : المتحاكمين مضافا إلى كنايته عن الحاكم عليهما ،
فالمصدر قد يضيفه (١١) أهل اللّغة إلى الفاعل والمفعول جميعا