الصفحه ٤٢٦ :
فإنّما خلافه يرجع إلى عبارة ، ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني.
وقد ورد في الشّرع من نسخ
الصفحه ٩ : الموضوع لمعنى ، أو فائدة. وينقسم
إلى قسمين.
أحدهما : ما له
معنى صحيح وإن كان لا يفيد فيما سمّى به كنحو
الصفحه ١٥ : (٤) سل القرية في قرية معيّنة ، وتعدّيناها إلى غيرها بلا
شبهة للمشاركة في المعنى. وكذلك في النّوع والقبيل
الصفحه ٢١ : (٨) ممّا يوجب حالا للمحلّ. ويحلّ القلب ولا يوجد إلاّ فيه
، لبينه (٩) ممّا يحلّ الجوارح.
والعلم ينقسم
إلى
الصفحه ٣٥ : تعتبر (٤) أيضا فيه الرّتبة ، لأنّهم يقولون شفع الحارس إلى
الأمير ، ولا يقولون شفع الأمير إلى الحارس
الصفحه ٣٨ : ضعيفة (٧)
فصل في صيغة الأمر
اختلف النّاس
في صيغة الأمر ، فذهب الفقهاء كلّهم (٨) وأكثر المتكلّمين إلى
الصفحه ٤٥ : .
ولا يخلو ذلك
الأمر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلّق به ، أو ما يرجع إلى فاعله ، والّذي يرجع
إليه (١٠
الصفحه ٥٥ : من
ذهب إلى وجوب الأمر بطرق اعتباريّة ، وطرق سمعيّة ، وهي على ضربين ، قرآنيّة
وأخباريّة. ونحن نذكر
الصفحه ٦٩ : ، فإنّ
قوله ـ عليه وآله (٢) السّلام ـ : لو لا أن (٣) أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة ، لو
الصفحه ١١١ : ، فعلم أنّ اللّفظ لا يقتضيه وإنّما
المرجع فيه إلى الدّليل ، كقوله تعالى : ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ
الصفحه ١١٣ :
ويقال (١) لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّ (٢) في النّاس من يذهب إلى أنّه قضاء غير أداء ، لأنّه
الصفحه ١٢١ : المأمور به
اعلم أنّ (١٣) جميع الفقهاء يذهبون إلى أنّ امتثال الفعل (١٤) المأمور به يقتضى إجزاءه. وذهب قوم
الصفحه ١٢٨ : النّعت والصّفة العطف (٥)
وليس يقدح فيما
ذكرناه قول الشّاعر : إلى الملك (٦) القرم وابن الهمام وليث
الصفحه ١٣٤ : إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ، وقوله ـ سبحانه ـ (٢) : ﴿ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ ﴾ ، وما روى عنه
الصفحه ١٤٧ : يخلو هذا القائل من أن
يذهب إلى أنّه متى لم يفعله في أوّل الوقت ، استحقّ الذّمّ ، أو لا يستحقّ ذلك