الصفحه ١٥٣ : (٢) من كفّارات اليمين بدل من الأخرى ، ويجوز له أن ينتقل
إلى كلّ واحدة مع القدرة على الأخرى.
وبعد ، فهذا
الصفحه ١٨٤ : (٨).
وسابعها أنّ
عادة السّلف والخلف (٩) من لدن الصّحابة وإلى يومنا هذا جارية بأن يحملوا (١٠) كلّ منهيّ عنه على
الصفحه ٢٥٠ :
يرجع إلى اللّفظ.
والّذي يدلّ
على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ القائل إذا قال لغيره : « اضرب غلماني
الصفحه ٤٦٨ : ، والخلاف في حكمها. على أنّ الظّاهر لا يدلّ
على أنّ الّذي يأتي (٣) به يكون ناسخا ، وهو موضع الخلاف ، وهو إلى
الصفحه ٣٤٠ :
بخلاف ذلك مخالف للإجماع.
ثمّ لا يخلو
خلافه من وجوه : إمّا أن ينكر كون الفعل بيانا ، من حيث لا
الصفحه ٣٤٦ :
ما يقتضيه العموم من الحكم الشّامل ، وإذا (١) كان الرّجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللّفظ ، فبكونه
الصفحه ٤١٩ : تخصيص العامّ ، وبيان المجمل ، عند من
ذهب إلى ذلك ، بل النّاسخ يجب تأخّره كما صرّحنا به في حدّه.
وليس
الصفحه ٤٥٢ : الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ
المنقوص منه : فذهب قوم إلى أنّه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها ، وذهب آخرون
الصفحه ٩ :
في اللّغة الّتي أضيف أنّه مهمل إليها لشيء (١) من المعاني ، والفوائد. و(٢) أمّا المستعمل : فهو
الصفحه ١٥ : (٤) سل القرية في قرية معيّنة ، وتعدّيناها إلى غيرها بلا
شبهة للمشاركة في المعنى. وكذلك في النّوع والقبيل
الصفحه ٥٥ : من
ذهب إلى وجوب الأمر بطرق اعتباريّة ، وطرق سمعيّة ، وهي على ضربين ، قرآنيّة
وأخباريّة. ونحن نذكر
الصفحه ١٦١ :
يمكّن العبد من الفعل المأمور به ، ويدخل في التّمكين القدر والآلات والعلوم وما
أشبه ذلك
الصفحه ١٩٩ : غيرها كقولنا ذهب وفضّة ورقيق ، فإنّ
القائل إذا قال : الذّهب أحبّ إليّ من الفضّة ، وادّخار العين أولى من
الصفحه ٣٥ : ، ويجب أن لا تطلق إلاّ
إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور. فأمّا إذا كان دون رتبته (٢) ، أو كان مساويا له
الصفحه ١١٣ :
ويقال (١) لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّ (٢) في النّاس من يذهب إلى أنّه قضاء غير أداء ، لأنّه