الصفحه ٢٦٢ : (٦) لا نسلّم لكم ما ادّعيتموه ، من أنّ الشّرط متى تعقّب
جملا كثيرة ، عاد إلى جميعها ، بل نقول في الشّرط
الصفحه ٢٦٦ : (٣) : ذلك كان ممكنا لو لا الدّليل ، وقد أجمعت (٤) الأمّة على أنّ حكم الجميع يقف ، فلم يرد حكم المشيّة
إلى
الصفحه ٢٧١ :
نجعل (١) الاستثناء راجعا إلى إقامة الحدّ خاصّة.
وممّا يمكن
الاستدلال به على قبول شهادة القاذف
الصفحه ٢٧٢ :
ويمكن أيضا (١) أن يستدلّ على أنّ الاستثناء راجع ، إلى قبول الشّهادة
بقوله (٢) تعالى
الصفحه ٢٨١ : (١) ذاهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة ، وناف
لذلك ، وكلّ من نفي وجوب العمل بها (٢) في الشّرع نفى
الصفحه ٣٠٣ : في الّتي قبلها ، فلا معنى لإعادته.
وذهب من أشرنا
إليه ـ أيضا ـ إلى (٢) أنّ الجملتين إذا عطف إحداهما
الصفحه ٣٢٥ : الطّوّافين عليكم والطّوّافات » تعليق (٤) الحكم بهذه الصّفة ، فمن أين تعدّيه (٥) إلى كلّ (٦) ما كانت له هذه
الصفحه ٣٢٧ :
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ﴾.
فأمّا ما (٢) يرجع إلى النّقل ، فكالأسماء الشّرعيّة ، كقولنا صلاة ،
وزكاة ، لأنّ
الصفحه ٣٣٤ :
منّا ، وإنّما كنّا (٤) نخطئ في ضمّ ما لم يرد منّا إلى ما أريد ، فيجب أن يكون
المحتاج إليه في بيانه
الصفحه ٣٣٩ :
عليه وآله (١) يفعل صلاة عقيب إقامة ، علمنا أنّ الصّلاة واجبة ، لأنّ
الإقامة علامة الوجوب. وإذا
الصفحه ٣٤٨ : ، فقوله عليهالسلام (٥) : « في الرّقة ربع العشر » إنّما هو إشارة إلى الجنس
الّذي (٦) تجب (٧) فيه هذه
الصفحه ٣٧٤ : : أنا آمرك أن تخرج (٦) إلى السّوق يوم الجمعة ، وتبتاع ما أبيّنه لك غداة يوم
الجمعة ، ويكون القصد بذلك
الصفحه ٤٠٤ : غير إنزال الماء.
ومنها أنّ
الأمّة (١) إنّما رجعت في أنّ التّيمّم لا يجب إلاّ عند عدم الماء
إلى ظاهر
الصفحه ٤٠٦ :
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ﴾ إنّما منع من قبول الشّاهد الواحد حتّى ينضمّ (٦) إليه الآخر ، فانضمام الثّاني إلى
الصفحه ٤١٦ : بغاية
على ضربين : أحدهما أن يعلم باللّفظ من غير حاجة إلى غيره ، كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا