الصفحه ٨٥ : إلى السّبب ، فأمّا أحكام السبب (٧) في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدّية (٨) إلى المسبّب ، لأنّه يمكن
الصفحه ٩١ :
وليس لهم أن
يقولوا : أيّ حاجة به إلى التّمييز (١) ، وأيّ شيء فعله (٢) كان الواجب ، وذلك أنّ الأمر
الصفحه ٩٨ : الله تعالى.
واعلم أنّ ما
كلّفه الله تعالى ينقسم إلى وجوه ثلاثة :
أوّلها أن
يكلّف الله تعالى الفعل
الصفحه ٩٩ : الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة
أو التكرار
اختلف في ذلك ،
فذهب قوم إلى أنّ (٩) مطلق الأمر يفيد
الصفحه ١١٨ : قيل : فما
المراد بلفظة (٤) « قضى » في اللّغة والشّرع.
قلنا : معناها
في اللّغة ينقسم إلى وجهين
الصفحه ١٤١ :
الفزع (١) إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ (٢) مقتضى الأمر في الوضع لا يدلّ على ذلك ، وإنّما
الصفحه ١٤٣ : عند وقت الحاجة ، وكلّما صرنا (٥) إلى حال لم يرد فيها بيان ، علمنا أنّ الفعل الموجب
علينا لم يرد
الصفحه ١٥٤ : (٦) ، كالمسح على الخفّين.
قلنا : غير
مسلّم ذلك ، لأنّا ننتقل (٧) من كفّارة إلى أخرى بلا (٨) عذر ، ومن ردّ
الصفحه ١٧١ : إلى أنّه لا يجوز تقدّمه (٢) إلاّ بوقت واحد ، وفيهم من يجوّز تقدّمه بأوقات بشرط (٣) أن يكون (٤) المكلّف
الصفحه ١٧٣ :
في الأحوال كلّها ، فقوله باطل ، لأنّ المكلّف إنّما يحتاج إلى التّمكّن
ليفعل ، لا لكونه مأمورا
الصفحه ٢٠٠ : (٥) المشتقّة من الأفعال ، مثال القسم الأوّل قول القائل :
فلان يحبّ النّساء ويميل إلى عشرتهنّ (٦) ، والنّاس خير
الصفحه ٢١٥ : ؟ أ فلان عندك ؟ (٣) ويعدّوا (٤) كلّ عاقل ، لاستطالة ذلك ، فاختصروا بالعدول إلى لفظة
من ، فيجب أن تقوم
الصفحه ٢٢٣ : . وإن أرادوا القسم الثّاني ، فيجب أن يكون
القوم ملجئين إلى وضع العبارات ، وهذا بعيد (٩) ممّن بلغ إليه
الصفحه ٢٢٧ : ، فلا خلاف فيه بيننا ،
فنحتاج (٨) إلى تكلّف دلالة عليه. وهذا يدلّ على قلّة تأمّل معتمدي
(٩) هذه الطّريقة
الصفحه ٢٣٩ :
يجوز أن يتكلّم (١) على هذا الفرع ، ويبيّن (٢) الصّحيح فيه من غيره ، وقد ذهبنا إلى أنّ عرف الشّرع