الصفحه ٩١ :
وليس لهم أن
يقولوا : أيّ حاجة به إلى التّمييز (١) ، وأيّ شيء فعله (٢) كان الواجب ، وذلك أنّ الأمر
الصفحه ١٧٣ :
في الأحوال كلّها ، فقوله باطل ، لأنّ المكلّف إنّما يحتاج إلى التّمكّن
ليفعل ، لا لكونه مأمورا
الصفحه ٢٢٣ : ، لأنّه لا وجه يلجئ (١٠) القوم إلى ذلك ، لا سيّما وهم متمكّنون من إفهام ما
عقلوه من المعاني ـ إذا قويت
الصفحه ٢٦٢ : (٦) لا نسلّم لكم ما ادّعيتموه ، من أنّ الشّرط متى تعقّب
جملا كثيرة ، عاد إلى جميعها ، بل نقول في الشّرط
الصفحه ٣٢٧ : ، نحو قوله تعالى : ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ (٥).
وأمّا (٦) ما يرجع إلى
الصفحه ٣٤٨ : فيها إلى بيان.
وهذا يجب أن يتأمّل
، لأنّ في النّاس من ذهب في الباء إلى
الصفحه ٤١٦ : بغاية
على ضربين : أحدهما أن يعلم باللّفظ من غير حاجة إلى غيره ، كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصفحه ٧٢ : بها المدح والثّواب ، ولا بدّ
من أن يكون صفة ترك الصّلاة الّذي كان في العقل واجبا ، قد تغيّرت عند ورود
الصفحه ٢٢٧ : : إلى.
(١٢) ج : لفظة ، بجاى هذه.
(١٣) الف : الألفاض.
(١٤) الف : ـ انها.
(١٥) ب : وهو ، بجاى من.
الصفحه ٢٦٦ : على ذلك بالظّاهر من غير دليل (٧).
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به رابعا : إنّ صحّة عود الاستثناء إلى كلّ
الصفحه ٣٢٥ :
وأمّا (١) طريقة التّعليل ، فأكثر ما فيها أن (٢) يعقل (٣) من قوله ـ عليهالسلام ـ : « إنّها من
الصفحه ٣٧٤ : إليك عند توديعك لي (٤) أو أنفذها (٥) إليك عند استقرارك في عملك. وكذلك يحسن من أحدنا أن
يقول لغلامه
الصفحه ٤٢٦ :
فإنّما خلافه يرجع إلى عبارة ، ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني.
وقد ورد في الشّرع من نسخ
الصفحه ١١٦ :
إلى أنّ الأمر يقتضى الفعل عقيبه ، فإن (٣) لم يفعل (٤) اقتضى فعله (٥) من بعد ، وعلى ذلك أبدا حتّى يفعل
الصفحه ٣٩٨ : ء ، لما احتيج إلى الصّفة ، ألا ترى أنّه لو لم يكن في
العالم من اسمه (٢) « زيد » إلاّ شخص واحد ، لكفى