الصفحه ٣٣٨ :
فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان (١)
وما (٢) لا يحتاج إلى ذلك
اعلم أنّ وقوع
الإجمال
الصفحه ٤٥٤ :
والّذي يجب
تحصيله في هذه المسألة أنّ نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتّوجّه إلى جهة غيرها
، أو
الصفحه ١٠٩ : يصحّ فيه إلى حدّ ، وهو
بلوغ الثّلاث ، ثمّ لا يصحّ التّزايد ، وإنّما حمل أهل الشّرع قول القائل : أنت
الصفحه ٢٢٤ :
وكان يجب أيضا
في كلّ من عقل معنى من المعاني ، وكان ممّا يجوّز أن تدعوه (١) الدّواعي (٢) إلى
الصفحه ٢٥٧ : (٣) الثّالثة ، فإنّ الاستثناء من الاستثناء إنّما وجب
رجوعه إلى ما يليه ، دون ما تقدّمه ، لأنّا متى ما علّقناه
الصفحه ٢٦٩ :
قال القائل : « أكرمت جيراني ، وضربت غلماني الطّوال » أن يردّ لفظة
الطّوال إلى الجملتين ، لأنّ
الصفحه ٢٩٧ : ما ظاهره العموم إليها ، غير أنّ ألفاظ الجمع (٣) كالمشركين و(٤) الرّجال متى بلغ التّخصيص فيها (٥) إلى
الصفحه ٣٢٦ :
جَلْدَةٍ
(١) ﴾. وقد ذهب قوم إلى أنّ ذلك كالمجمل في أنّ ظاهره لا يدلّ
على المراد ، وهذا الوجه له
الصفحه ٣٧٥ : بالخطاب.
قلنا : قد (٣) أصبتم ، فاقبلوا في الخطاب (٤) بالمجمل مثل ذلك.
فإن قالوا : لا
حاجة به إلى بيان
الصفحه ١١٦ :
فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة
وما زاد عليها يحتاج في (١) إثباته إلى دليل
اعلم
الصفحه ١٥٨ :
جوازها لوجوبها ، بل نقول : أنّها واجبة من أوّل الوقت إلى آخره من (١) غير أن تكون (٢) جائزة ، لأنّ
الصفحه ١٦٣ : ،
وقد يجوز أن يقوم (٧) الظّنّ فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكّن (٨) المكلّف ، وأمّا (٩) ما يرجع إلى صفة
الصفحه ١٦٩ : الفعل على الوجه
الّذي أمر به ، وتتفرّع (٦) هذه الجملة إلى أن تكون (٧) القدرة و(٨) العلوم والآلات
الصفحه ١٨٠ : نعلم (٩) في متعلّقه الفساد بدليل منفصل ، فأمّا من ذهب إلى أنّ
أدلّة الشّرع دلّت على تعلّق الفساد
الصفحه ١٩٢ : ينقسم إلى
وجهين : إمّا بأن يحول بين المالك وبين التّصرّف في ملكه ، وإمّا بأن يتصرّف
الغاصب فيه تصرّفا