الصفحه ٤٧٤ : الأوّل ، إلى غير ذلك من الوجوه الدّالّة على
التّقدّم والتّأخّر.
وقد ذكر من
تكلّم في أصول الفقه بأنّ
الصفحه ١٦ : في أنّه لا يتعدّى (٥) عنها.
واعلم أنّ
النّاس قد طوّلوا في أقسام الكلام ، وأورد بعضهم في أصول الفقه
الصفحه ٢١٤ : بعض من
يشار إليه في أصول الفقه يطعن على هذا الدّليل بأنّ الاستفهام في ألفاظ العموم
إنّما حسن طلبا
الصفحه ٢٦٣ : ذلك كحكمنا (٤). على أنّ قولهم في هذا يختلف ، ولم يحقّقوه كما حقّقه
المتكلّمون منّا في أصول الفقه
الصفحه ٣٤٤ : رتبة المبيّن ،
وطريقة (٨) العلم به (٩). وقال قوم يجب في أصول صفاته وشروطه أن يكون (١٠) كذلك ، دون
الصفحه ٢٤٩ :
فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع
إلى جميعها أو إلى ما يليه ؟
اختلف العلماء
في هذه
الصفحه ٣٥٠ :
أَيْدِيَهُما ﴾ ، لأنّ هذه اللّفظة تقع (٢) على ما بلغ إلى الزّند ، وإلى ما بلغ إلى المرفق (٣) والمنكب ، فلا بدّ
الصفحه ٣٧٦ :
يرجع إلى إزاحة علّة المكلّف في الفعل ، فإن كنتم إنّما تمنعون من تأخير
البيان لأمر يرجع إلى إزاحة
الصفحه ٤١٧ :
إلى أن أنسخه عنكم (١) » والدّليل الشّرعيّ الوارد بزوال الحكم (٢) يوصف (٣) بأنّه ناسخ.
ومن شرط
الصفحه ٥٣ : أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلاّ بدليل منفصل.
ونحن وإن ذهبنا
إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة في اللّغة
الصفحه ٧٧ : ، لأنّ الأفعال تفتقر (٦) إلى كونها قربة ، ولا يصحّ ذلك مع (٧) الكفر ، والتّروك (٨) لا يفتقر إلى ذلك. فقلت
الصفحه ١٤٠ :
فأمّا قولهم :
أنّهم اتّفقوا على أنّ المفعول عقيبه مراد وصلاح فغلط لأنّ من يذهب إلى وجوب الوقف
الصفحه ٢١٨ :
الاستفهام عن جميعهم ، كما يصلح أن يقصد بها إلى (١) الاستفهام عن بعضهم ، وهي حقيقة في الأمرين
الصفحه ٢٥٤ :
إلاّ واحدا » ، فإنّ الواحد المستثنى يرجع إلى الجملة الّتي تليه ، دون ما
تقدّمه ، فكذلك (١) كلّ
الصفحه ٣٣٣ : يمنع (١) من التّعلّق بالظّاهر. فمتى كان التّخصيص مانعا من أن
يتعلّق الحكم بالاسم ، بل يحتاج إلى صفة أو