الصفحه ٨ :
الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الخطاب وجب أن نبدأ بذكر أحكام الخطاب.
والخطاب (١) هو الكلام إذا وقع
الصفحه ١٦ : في أنّه لا يتعدّى (٥) عنها.
واعلم أنّ
النّاس قد طوّلوا في أقسام الكلام ، وأورد بعضهم في أصول الفقه
الصفحه ١٩ : كافية في إسقاط (٧) الشبهة.
واعلم أنّ
الغرض في أصول الفقه التي بيّنّا أنّ مدارها إنّما (٨) هو على
الصفحه ٧٣ :
اعلم أنّ أكثر
المتكلّمين في أصول الفقه أطبقوا على أنّ الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الإباحة
وإطلاق الحظر
الصفحه ١٥٩ : شرحها (٣) على تصوّر الأصول.
فصل في أنّ الآمر لا (٤) يدخل (٥) تحت أمره
اعلم أنّ الرّتبة
إذا اعتبرت
الصفحه ١٦٦ : جعل من شرط حسن الأمر أن يعلم الآمر أنّ المأمور
سيفعله ، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه
الصفحه ٢١٤ : بعض من
يشار إليه في أصول الفقه يطعن على هذا الدّليل بأنّ الاستفهام في ألفاظ العموم
إنّما حسن طلبا
الصفحه ٢٢١ : فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا
يجوز أن يستثنى النّكرة من
الصفحه ٢٥٨ : المعنى فيما اختلفنا فيه.
ووجدت بعض من
تكلّم (٣) في أصول الفقه من المجوّدين (٤) المحقّقين يقول : رجوع
الصفحه ٢٦٣ : ذلك كحكمنا (٤). على أنّ قولهم في هذا يختلف ، ولم يحقّقوه كما حقّقه
المتكلّمون منّا في أصول الفقه
الصفحه ٢٩٨ : (٦) المتكلّمين في أصول الفقه من ذهب إلى أنّ الشّرط إذا
تعقّب عموما ، وكان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم ، فإنّه
الصفحه ٣٤٤ : رتبة المبيّن ،
وطريقة (٨) العلم به (٩). وقال قوم يجب في أصول صفاته وشروطه أن يكون (١٠) كذلك ، دون
الصفحه ٣٥٧ :
وذهب قوم إلى
أنّه لا يدخل تحت اللّفظة إلاّ واجب الصّلوات (١) دون نفلها ، وأصولها دون قضائها
الصفحه ٣٩٢ : الصّحيح المستمرّ على الأصول. وقد
صرّح بهذا المذهب أبو العبّاس بن (٧) شريح ، وتبعه على ذلك جماعة من شيوخ
الصفحه ٤٢٥ : أبواب أصول الفقه ، وقد تكلّمنا عليهم في كتابنا المعروف
بالذّخيرة وغيره بما فيه كفاية. ومن شذّ من جملة