الصفحه ٣٨١ : ما خرّجتموه (٦) في المجمل ، لأنّ الحكيم إذا خاطب العربيّ بالزّنجيّة ،
فلا بدّ من أن يقطع (٧) المخاطب
الصفحه ٣٩١ : تعالى عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاصّ ، وهو قول أبي عليّ الجبّائيّ
وقول أبي هاشم الأوّل. و(٢) قال آخرون
الصفحه ٤٢٣ : واحد من الأفعال ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون وجب (٩) استمراره لصفة هو عليها ، كوجوب الإنصاف
الصفحه ٤٣٤ :
قلنا : هذا
الاشتراط يمكن أن يقال في نفس الفعل ، ولا يحتاج إلى ذكر الاعتقاد.
وبعد ، فإنّ
الصفحه ٢٤ : للظّنّ وإذا كنتم تجوّزون أن (٧) تكليفكم (٨) الشرائع تكليف يتبع الظّنّ الرّاجع إلى الأمارة فألاّ
كان
الصفحه ٣٩ : أن يبيحوا إلاّ إلى هذه اللّفظة ، كما
يفزعون (٦) إليها في الأمر. ولا يعترض على هذا بقولهم (٧) : أبحت
الصفحه ٤٩ :
فهذا (١) يؤدّى إلى أن يكون علمنا بصفات القديم تعالى وصفات
الأجناس هو المؤثّر في كونه تعالى على
الصفحه ١٢٢ : أنّ الإشارة بقولنا « إجزاء » هو إلى أحكام
شرعيّة ، كنحو وقوع التّملّك بالبيع ، وحصول الاستباحة بعقد
الصفحه ١٦٢ :
، فقالوا : إذا لم يحبطه ، وإنّما يشترط (٥) ذلك من يرى الإحباط (٦) ، وإذا كان الإحباط باطلا ، فلا معنى
الصفحه ١٧٢ : متقدّمة ، وأجمعت الأمّة على أنّ أوامر القرآن
متناولة للخلق إلى يوم القيامة ، وإن كانت متقدّمة لهم.
وأمّا
الصفحه ٢٠٢ :
في مثله خلاف ، والظّاهر (١) من استعمال اللّفظة في شيئين أنّها مشتركة فيهما ،
وموضوعة لهما ، إلاّ
الصفحه ٢٢٨ :
ثمّ نقول لهم :
أما يجوز ـ على جهة التّقرير (١) ـ أن يضع أهل اللّغة لفظة لمعنى (٢) من المعاني لا
الصفحه ٢٣٦ : (٧) بها ، والنّسخ يقع بأشياء لا يقع التّخصيص بها (٨) ، فالأوّل القياس (٩) وأخبار الآحاد عند من مذهب إلى
الصفحه ٣٠٧ : قصره عليه (٩)
اعلم أنّ
المراد بقولنا « سبب » في الكلام الدّاعي إلى الخطاب به والباعث عليه ، وليس
الصفحه ٣٤١ : يجوز أن يرتجع في التّعلّق إلى ما يقوله
قوم : من أنّه عليهالسلام إذا قال : « صلّوا » وهذا (٧) لفظ مجمل