الصفحه ٢٥ : طريق إلى العلم (١٠) به ٧ ألا ترى أنّنا لو تمكّنّا من العلم بصدق الشهود ،
لما (١١) جاز أن نعمل (١٢) في
الصفحه ٤٠ : من أن يكون خاصّا غير مشترك.
وأمّا (٣) تعلّقهم بما سطره أهل العربيّة في كتبهم من قولهم : باب
الأمر
الصفحه ٤١ : الاشتراك.
فصل فيما به صار الأمر أمرا (٢)
اختلف النّاس
في ذلك (٣) ، فذهب قوم (٤) إلى أنّ الأمر إنّما
الصفحه ٥٨ : الخيرة من أمرهم.
ورابعها قوله
تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾.
وخامسها قوله
تعالى
الصفحه ٦١ : النّدب معقول لهم ، فيجب أن يضعوا له لفظا ينبئ
عنه ، ولا لفظ إلاّ قولهم : افعل. فإن عدلوا إلى أن يقولوا
الصفحه ٦٣ : من ذهب إلى أنّ نفس إرادة الفعل تكون (٦) كراهة لتركه ، فقوله يفسد بما ذكرناه في النّوافل.
ولأنّه محال
الصفحه ٦٦ : ندب فيما يرجع إلى (٥) الأمر به. وبعد ، فإنّ كلّ لفظة مشتركة بين أمرين (٦) على سبيل الحقيقة ، لا يجب أن
الصفحه ٢٠٣ : ، وإنّما ينتقل (٦) في (٧) اللّفظ المستعمل إلى أنّه مجاز بالدّلالة ، وأمّا
المجاز فلا يلزم على ما ذكرناه
الصفحه ٢٠٥ : ، ولا فرق بينهم وبين
من عكس هذا عليهم ، وقال لهم : بل هذه اللّفظة موضوعة على الحقيقة للخصوص ، وإذا
الصفحه ٢٣٢ : : قلتم ، وفعلتم ، ولا يكنى عنه بفعلوا.
ومن قال ـ أيضا
ـ : « أنّه (٣) أضاف الحكم إلى سائر الأنبيا
الصفحه ٢٣٨ : ء ، على ما ظنّه بعض من تكلّم في هذا الباب ، لأنّ الخطاب بالمجاز عدول
عن الحقيقة الموضوعة ، وتعدّ إلى ما لم
الصفحه ٢٦٠ :
وفائدته (١) إلى غيره.
ولأنّ كلّ واحد
منهما يقتضى ضربا من التّخصيص ، لأنّ الاستثناء يخصّص
الصفحه ٣١٢ : بها ، وسنذكر ما عندنا في ذلك إذا
انتهينا إلى الكلام في الأخبار بمشيّة الله تعالى وعونه (١). وإذا
الصفحه ٣٣٠ :
البصريّ إلى أنّ البيان هو العلم الحادث الّذي به يتبيّن الشّيء. وللفقهاء
في ذلك حدود مختلفة مضطربة
الصفحه ٣٧٩ : على هذا العدد ، ومن جوّز (٢) تأخير بيان العموم يجوّز في وقت الحاجة أن يبيّن أنّ
المراد واحد من الرّجال