الصفحه ١٩٤ :
من المفارقة لها ، ويجب أن يقول (١) فيمن لزمه ردّ وديعة أو قضاء دين ، ثمّ دخل في الصّلاة
: أنّه إن
الصفحه ٢١٢ : استفهامه ، لتجويز أن يعدل من (٣) معنى إلى معنى في الألفاظ (٤) المشتركة.
قلنا : كلامنا
إنّما هو في حسن
الصفحه ٢٢٥ : ، لأنّا نذهب إلى أنّ ما عقلوه على ضربين : منه
ما وضعوا له عبارة تخصّه ، ومنه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه
الصفحه ٢٤٢ : ) قصد إلى التّخصيص ، فالدّليل (١١) دالّ (١٢) على القصد الّذي هو المؤثّر في الحقيقة.
وكيف (١٣) يجوز أن
الصفحه ٢٧٩ : .
وأمّا (٣) تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف
في ذلك من أهل الظّاهر و(٤) سمّى
الصفحه ٢٩١ :
وفعله عليهالسلام لا يخلو من وجهين : إمّا أن يكون الوجه الّذي وقع عليه
غير معلوم ، نحو أن يأخذ
الصفحه ٣٠٢ : ، وإن لم يكن مستفادا من عموم الآية
، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية ؟
فأمّا
الصفحه ٣٢١ :
أفسدنا قول من يذهب إلى تكافؤ الأدلّة. وأمّا (١) ما طريقه غالب الظّنّ ، فقد يجوز مثل ذلك فيه
الصفحه ٣٥٥ : قوم بالعموم ، وهو عند آخرين من المجمل ، فهو
قوله تعالى (٢) : ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ ، فإنّ أصحاب
الصفحه ٣٥٧ :
وذهب قوم إلى
أنّه لا يدخل تحت اللّفظة إلاّ واجب الصّلوات (١) دون نفلها ، وأصولها دون قضائها
الصفحه ٣٩٢ : . و(٦) إلى هذا المذهب ذهب أبو عليّ الجبّائيّ وابنه أبو هاشم
والمتكلّمون كلّهم إلاّ من لعلّه شذّ منهم ، وهو
الصفحه ٣٩٤ :
أنّ تعليق الحكم بصفة دالّ بمجرّده على نفي الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة.
وفيهم من ذهب إلى أنّ
الصفحه ٤٢٥ : ، وينقسم إلى قسمين : أحدهما
أن لا يتميّز له (١) أحد الفعلين من الآخر ، بأن تكون (٢) الصّورة واحدة ، والوجه
الصفحه ٤٥٨ : إلى خلاف
عيسى بن أبان ، وقوله : إنّ الإجماع ناسخ لما وردت به السّنّة من وجوب الغسل من (٢) غسل الميّت
الصفحه ٢٣ : به الظّنّ التّقوية والتّرجيح. ولا معنى لتحقيق
كون الظّنّ من غير قبيل الاعتقاد هاهنا ، وإن (٣) كان