الصفحه ٢٤٨ : اللّفظ بعد ما أخرجه.
قلنا : قد ذهب
قوم إلى ذلك ، والصّحيح أنّه (٥) يبقى على ما كان عليه من الاحتمال
الصفحه ٢٨٢ : ، وإنّما كان حجّة عند من ذهب إلى ذلك بالشّرع ، فغير ممتنع
الاختصاص (٤) في ذلك.
واعلم أنّ شبهة
من أحال
الصفحه ٢٨٧ :
القياس ، فكيف (١) السّبيل إلى العلم بمراده إلاّ من جهة خطابه.
وبعد ، فمعلوم
بغير شبهة أنّ
الصفحه ٣١٤ : ، وذهب إلى أنّ التّخصيص إنّما يدخل في الخبر دون الأمر ، لما (٤) أمكن دفعه إلاّ بما (٥) يدفع من أبى تخصيص
الصفحه ٤٥٩ : في القياس ، وإذا لم يكن
دليلا من أدلّة الشّرع لم يجز أن ينسخ ، ولا ينسخ (١١) به.
ومن ذهب إلى
ورود
الصفحه ٤٧٤ : الأوّل ، إلى غير ذلك من الوجوه الدّالّة على
التّقدّم والتّأخّر.
وقد ذكر من
تكلّم في أصول الفقه بأنّ
الصفحه ٥٢ :
واجب ، فيحتاج إلى دلالة إمّا على أنّ تركه قبيح ، فيعلم أنّه واجب. أو
أنّه ليس بقبيح ، فيعلم أنّه
الصفحه ٦٧ : إلى النّدب مخالفة أيضا ، والآية تضمّنت التّحذير من
المخالفة فمن أين لهم (٦) وجوب ما أمر به ، حتّى يكون
الصفحه ١٠٠ : زمان (٨) ولا آلة يقع بها الضرب (٩) ، فيجب أن لا يفهم من إطلاقه ما لا يقتضيه لفظه ،
وإنّما يقطع (١٠) على
الصفحه ١٢٧ : ، وأنّه قال : لا
يغلب عسر يسرين ، من حيث حمل العسر المعرّف على أنّ الثّاني هو الأوّل ، واليسر
المنكّر على
الصفحه ١٣٠ : ذلك ممّا لا يمكن فيه
التّكرار ، كالعتاق ، إذا قال قد أعتقت جميع عبيدي ، وأعتقت فلانا ، ويذكر واحدا
من
الصفحه ١٣٦ : ، وكلامنا في مطلق الأمر ومجرّده.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثالثا : من أين قلتم : أنّه إذا جاز تأخيره من
الصفحه ١٣٩ : إذا كان الفعل واحدا أن يبطل (٩) التّراخي والتّخيير لأنّ من يذهب إلى ذلك يجعل الفعل
واحدا وإن كان
الصفحه ١٤٢ : أمر الله تعالى إذا ورد مطلقا عاريا من التّوقيت.
قلنا : يجب ـ
إذا خلا من بيان (١٠) توقيت ـ أن يقطع
الصفحه ١٨١ :
ثبوتها ، وفي قولنا « إنّه فاسد » إلى انتفائها ، وما لا تعلّق له بالنّهي
في لفظ (١) ولا معنى كيف