الصفحه ٤٧١ :
قرآنا ليكون النّسخ به لا بالسّنّة ؟ ! وبعد فلو سلّم لهم ما اقترحوه ، لم
يخرج القرآن من أن يكون
الصفحه ٤٧٣ :
إيجابها ، فيخرج بذلك من باب النّسخ.
وقد يعلم
التّاريخ ـ أيضا ـ بأن يضاف إلى وقت أو غزاة
الصفحه ٤ : الفنّ إنّما هو مع (٤) من تقرّرت معه أصول الدّين (٥) وتمهّدت ، ثمّ تعدّاها إلى غيرها ممّا هو مبنىّ عليها
الصفحه ٢٧ : إلى أنّها مختصّة بالقول ، دون الفعل ، ومتى (٢) عبّر بها عن الفعل كانت (٣) مجازا. وقال آخرون (٤) هي
الصفحه ٣١ : الأمر (١١) بمعنى القول (١٢) من مأمور به ومأمور ، إلى ما لا (١٣) يحتاج
__________________
(١) ب وج
الصفحه ٥٠ :
المراد ، لم يجب ذلك ، ألا ترى أنّ الخبر (١) لما احتاج إلى إرادة تتناول (٢) كونه خبرا ، ولا تتناول
الصفحه ٦٤ : ء ، وأراده ،
فلا بدّ من كونه طاعة وممّا يستحقّ به المدح والثّواب ، وما هو بهذه الصّفة ينقسم
إلى واجب وندب
الصفحه ٨٤ :
به من الزّاد والراحلة ، بل متى اتّفق لنا النّصاب ، وحال عليه الحول ،
وجبت الزّكاة ، وكذلك في
الصفحه ٨٨ :
المحرّم ، وأن لا يفعله ، يقتضى فعل ذلك.
وممّا يبيّن (١) فساد مذهب من ذهب إلى أنّ الأمر بالشي
الصفحه ٩٣ : بينه وبين ما اختاره.
وقد تعلّق من
خالفنا بأشياء :
منها أنّ القول
بالتّخيير يؤدّى إلى أن يكون (١١
الصفحه ١٠٦ : .
وأمّا (١٠) من ذهب إلى أنّ مجرّد الأمر يقتضى المرّة الواحدة بلا
زيادة عليها. فإنّه تعلّق بأشيا
الصفحه ١٢٦ : .
فأمّا (٤) قول من يشترط (٥) في تغاير متناول الأمر المتكرّر ألاّ (٦) يكون (٧) الأمر الأوّل يتناول الجنس أو
الصفحه ١٤٦ : فلان ، فمن أوجب صحّة هذا النّذر مع قدومه وقد
مضى من النّهار بعضه ، يجعله سببا للقضاء ، ومن لا يوجب ذلك
الصفحه ١٦٧ :
وأمّا الصّفات
الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم (١) إلى أقسام :
أوّلها أن يدخل
في
الصفحه ٢٠٧ : (١) نتمكّن من الدّلالة على صحّة ما ادّعيناه (٢) من غير بناء (٣) على موضع الخلاف ، لأنّا نقول : إن كانت