الصفحه ٣٥٤ : في اللّفظ نفيا ، فهو في (٢) المقصد (٣) والغرض إثبات ، والغرض (٤) أنّ (٥) من شرط الصّلاة الطّهور
الصفحه ٣٨٦ :
المخاطب لا يستفيد منه فائدة معيّنة منفصلة ، ولا بدّ في كلّ خطاب من أن
يستفاد منه فائدة مفصّلة
الصفحه ٣٩٥ :
ويلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا ، لأنّ الإنسان إذا أضاف
إلى نفسه فعلا من قيام
الصفحه ٤٦ : ، من كونه موجودا ، أو (٤) حيّا ، لا تعلّق له بغيره ، ونحن نبطل من الأقسام ما
عدا ما ذهبنا إليه منها
الصفحه ٧٨ : (٧) جميع معارف (٨) أهل (٩) الآخرة ضروريّة ، فلا (١٠) يجوز أن يعتقدوا جهلا ، وهم ملجئون (١١) إلى الامتناع من
الصفحه ٩٢ :
وبعد ، فليس
يخلو الاختيار من أن يكون مؤثّرا في وجود الفعل ، أو مؤثّرا في حصول الصفة الّتي
لأجلها
الصفحه ٩٥ : يتعدّى التّخيير إلى (٥) الأماكن المتباعدة.
على أنّ هذا
المعترض يلزمه أن يكون المكفّر مأمورا بعتق واحد
الصفحه ١٨٣ : دلالة على (١٠) الفساد (١١) ، فكان لا يعقل من قوله تعالى : حرّمت عليكم أمّهاتكم
إلى آخر الآية (١٢) فساد
الصفحه ٢٩٩ :
عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ﴾ إلى قوله ـ تعالى ـ (٤) : ﴿ وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
الصفحه ٣٤٧ : ، لأنّ هذا اللّفظ في اللّغة لا بدّ من تناوله
(٣) ـ إذا كان
حقيقة (٤) ـ ثلاثة ، من
غير نقصان منها ، وإن
الصفحه ٣٨٢ : العقلاء من الملك أن يأمر بعض أمرائه بالخروج إلى
بعض البلدان ، وأن (٩) يعمل في تدبيره على ما يكتب به إليه
الصفحه ١٠ : (٢)
وينقسم المفيد
من الكلام إلى ضربين : حقيقة ومجاز. فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما
وضع ذلك
الصفحه ١٢ : للمكان المطمئنّ (١٢) من الأرض ، ثمّ (١٣) غلب عليه الاستعمال العرفيّ ، فانتقل إلى الكناية عن
قضاء الحاجة
الصفحه ٢٠ :
ما يجب اجتنابه ، وجب أن (١) نشير (٢) إلى العلم ما هو ، و(٣) ما يشتبه (٤) به من الظّنّ ، وما يقتضى
الصفحه ٧٦ :
يؤمن فيصحّ (١) وقوع جميع العبادات منه ، فصحّة تكليفه العبادات كصحّة
تكليفه نفس الإيمان والإسلام