الصفحه ٤٣٨ : راجع
النّبيّ عليهالسلام إلى
__________________
(١) ج : مخصوص.
(٢) الف : يشرط.
(٣) ب : سببا
الصفحه ٤٣٩ :
أن عادت إلى (١) خمس ، وهذا نسخ (٢) قبل وقت الفعل.
ورابعها أنّ
النّسخ إنّما يتأتّى فيما لم يفعل
الصفحه ٤٤٣ :
فصل في الزّيادة على النّصّ
هل يكون نسخا أم لا
اختلف النّاس
في ذلك : فذهب قوم إلى أنّ
الصفحه ٤٥٢ : الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ
المنقوص منه : فذهب قوم إلى أنّه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها ، وذهب آخرون
الصفحه ٤٦٨ : ، والخلاف في حكمها. على أنّ الظّاهر لا يدلّ
على أنّ الّذي يأتي (٣) به يكون ناسخا ، وهو موضع الخلاف ، وهو إلى
الصفحه ٤٧٥ :
ومنهم من قبل
قوله في الأمرين.
والأولى على
تسليم قبول أخبار الآحاد (١) أن لا يرجع إلى قوله في
الصفحه ١٠ : (٢)
وينقسم المفيد
من الكلام إلى ضربين : حقيقة ومجاز. فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما
وضع ذلك
الصفحه ١٢ : للمكان المطمئنّ (١٢) من الأرض ، ثمّ (١٣) غلب عليه الاستعمال العرفيّ ، فانتقل إلى الكناية عن
قضاء الحاجة
الصفحه ٢٠ :
ما يجب اجتنابه ، وجب أن (١) نشير (٢) إلى العلم ما هو ، و(٣) ما يشتبه (٤) به من الظّنّ ، وما يقتضى
الصفحه ٢٣ : (٤) ذلك (٥) هو الصّحيح ، لأنّه لا حاجة تمسّ (٦) إلى ذلك.
وما يحصل (٧) عنده الظّنّ ، يسمّى أمارة
الصفحه ٢٧ : إلى أنّها مختصّة بالقول ، دون الفعل ، ومتى (٢) عبّر بها عن الفعل كانت (٣) مجازا. وقال آخرون (٤) هي
الصفحه ٣٠ : (٤) الإشارة إلى فائدة تعمّهما (٥) ، أو فائدتين يخصّ كلّ واحدة (٦) منهما ، دلالة على فساد كون هذه اللّفظة حقيقة
الصفحه ٣١ : الأمر (١١) بمعنى القول (١٢) من مأمور به ومأمور ، إلى ما لا (١٣) يحتاج
__________________
(١) ب وج
الصفحه ٣٩ : أن يبيحوا إلاّ إلى هذه اللّفظة ، كما
يفزعون (٦) إليها في الأمر. ولا يعترض على هذا بقولهم (٧) : أبحت
الصفحه ٤٠ : (٦) ، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا ، فظاهر قولهم لا
ينافي مذهبنا ، لأنّنا نذهب إلى أنّ هذه صيغة الأمر