الصفحه ٣٤٩ :
أنّها لإلصاق الفعل بالمفعول ، وفيهم من ذهب إلى أنّها للتّبعيض. ومن قال
بالأوّل اختلفوا : فمنهم من
الصفحه ٤٦٦ : القرآن المعجز. ومنها أنّه قال (٢) تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْها ﴾ ، فأضاف ذلك إلى نفسه ، والسّنّة لا
الصفحه ٢٢ :
مشكوك فيه ويجوز أن يكون ضروريّا و(١) من فعل الله (٢) فينا ، كما يجوز أن يكون من فعلنا ، كالعلم
الصفحه ٣٨٨ : (٦) يصحّ أن يعرف (٧) المراد بعد هذا الزّمان ، فقد عاد الأمر إلى أنّه مخاطب
بما لا يتمكّن في الحال من معرفة
الصفحه ٣٦٢ : وأبي هاشم وأهل الظّاهر. ومنهم (٩) من قال بجواز تأخير بيان المجمل والعموم إلى وقت الحاجة
، وهو قول أكثر
الصفحه ٤٣ : .
ومنها أنّ لفظ
الأمر لو كان مغايرا للفظ ما ليس بأمر ، لوجب أن يكون للقادر سبيل إلى التّمييز
بين ما يوجد
الصفحه ٩٠ : إلى تمييزه قبل أن يفعله ، لأنّ تكليفه أن يفعل واحدا لا
بعينه من جملة (١٥) ثلاث يجري (١٦) مجرى تكليفه
الصفحه ١١٠ :
مع الشّرط (١).
والّذي يدلّ
على ذلك كلّ شيء دللنا به على أنّ الأمر المطلق لا يقتضى التّكرار من
الصفحه ١١٥ : ، ولا خلاف في أنّ
الأدلّة الشّرعيّة تدلّ (٢) على ذلك.
فأمّا ما تعلّق
به من ذهب إلى أنّ الأمر المشروط
الصفحه ١٣٣ : ، ولا غاية تذكر (١) فيه أولى (٢) من غاية ، وإن كان لا إلى غاية ، فالمكلّف لا يكون أبدا
مفرّطا ، وهذا
الصفحه ١٣٧ : ، أو يكون متوجّها إلى من غلب على ظنّه فوته بالموت ،
إمّا لمرض (٨) أو ضعف (٩) وأمّا (١٠) مع غير هذه
الصفحه ٢١٧ : لكم أنّ من استفهم بلفظة من ولم (٢) يعرف من قصد المخاطب (٣) بعادة (٤) أو قرينة أنّه أراد الشّمول يحسن
الصفحه ٢٦٨ :
على أنّهم قد أرادوا عوده إلى كلّ واحدة ، لأنّهم كما (١) يريدون الاستثناء من كلّ جملة فيختصرون
الصفحه ٢٧٧ :
في بعض المواضع.
فأمّا من (١) يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الأحكام ، فليس له
أن يمتنع من
الصفحه ٢٨٤ : من الفقهاء إلى
أنّه لا يخصّص العموم به ، وهو قول أبي هاشم الأوّل ، ومنهم من قال : يخصّ بالقياس
الجليّ